وزير الصناعة يؤكد الحرص على تسهيل أعمال القطاع التجاري ومعالجة أي إشكاليات تواجهه
أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على تسهيل أعمال القطاع التجاري ووضع الحلول والمعالجات لأي إشكاليات تواجه هذا القطاع والتعامل مع كافة الشكاوى التي ترد من المواطنين والمتعاملين مع الوزارة بسرعة ومهنية ومصداقية وشفافية عالية ..
وأشار الوزير الدرة خلال تفقده اليوم لسير عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق في عدد من مديريات أمانة العاصمة إلى أن الوزارة أنشأت مكتب للشكاوى وخصصت رقم مجاني لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتجار وكافة المتعاملين مع الوزارة من أي محاولات ابتزاز من أي شخص كان .. مؤكداً أن قيادة الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة في حق كل من يستغل وظيفته أو عمله للابتزاز سواء للتجار أو المواطنين .
ولفت إلى أن الوزارة شريك أساسي مع القطاع الخاص لحماية المستهلك من استغلال بعض التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وان النزول الميداني الذي تقوم به مكاتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار للأسواق وحماية المستهلك.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها شوكة ميزان لحماية مصالح التاجر والمواطن على حد سواء .. مشيداً بصمود القطاع التجاري ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية وتوفير السلع الغذائية للمواطنين رغم الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن.
ودعا وزير الصناعة والتجارة كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية والمصداقية في تناولها وعدم الانجرار وراء الاشاعات والاكاذيب المختلقة والتأكد من صحة أي معلومات تصلها من المصادر الموثوقة قبل نشرها حتى لا تفقد مصداقيتها.
وشدد على ضرورة الالتزام بالية عرض وإشهار الأسعار للسلع والبضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة وبما يسهل على المشتري معرفة السعر لكل سلعة .
واطلع الوزير الدرة خلال زيارته إلى عدد من المحلات التجارية والمخابز والأفران ومعه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومدير عام استقرار الأسواق خالد الخولاني ومدير عام حماية المستهلك عبد الله الضاعني ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صادق صلاح على مستوى تنفيذ مهام اللجان الميدانية في عملية الرقابة وكذا الإجراءات التي تتم في عملية الضبط وتحرير المحاضر والبت فيها .
وأكد ان عملية النزول والرقابة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار متواصلة في أمانة العاصمة والمحافظات .. مشدداً على ضرورة ضبط ومصادرة واتلاف السلع والمنتجات الضارة بصحة وسلامة المستهلك بسبب تلفها أو فسادها أو انتهاء فترة صلاحيتها وتطبيق العقوبات حيال المخالفات المضبوطة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة بما فيها عقوبة الإغلاق المؤقت أو النهائي مع سرع البت في القضايا والمخالفات أولاً بأول وعدم تأخيرها.
وأهاب الوزير بالمواطنين التعاون مع مكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو أي محاولات ابتزاز من أي موظف ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .
