المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية يعقد أول اجتماعاته

عقد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي اليوم اجتماعه الأول برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس المجلس احمد حامد.

وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس وزراء الصحة الدكتور طه المتوكل والمياه المهندس نبيل الوزير والتخطيط عبد العزيز الكميم والزراعة المهندس عبد الملك الثور والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع وأمين عام المجلس عبد المحسن طاووس ووكيل جهاز الأمن والمخابرات الحسن المراني ورئيس دائرة التعاون الدولي مانع علي العسل، استعرض رئيس المجلس أحمد حامد مهام ودور المجلس وفقا لقرار إنشائه رقم (201) لسنة 2019م.

وأشار إلى أن من إبرز مهام المجلس، إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتنموية وتعزيز علاقات التعاون الدولي مع الدول والمجموعــــات الاقتصاديـــة، والــوكـــالات المتخصصة، والمؤسسات والمنظمات الأممية والدولية المانحــــة والعاملــــة في مجـــال دعـــم وتمويـــل مشاريع وبرامج التنمية في الجمهورية وأولوياتها بناءً على ما يرد للمجلس من الجهــات ذات العــــلاقـــة، وبمـــا يكفـــل تحقـيـــق التكامـــل في التنســـيق وتجنب الازدواج وتوحيــــد وتوجيــه عمليـــات التمويل نحو تلبية أولويات خطة التنمية وإعادة الأعمار وخطة الاحتياجات الإنسانية.

كما أن من مهام المجلس تنظيم شؤون المنظمات العاملة في الجمهورية والمشاركة في رسم سياسة عمل المؤسسات والمنظمات المحلية في علاقتها مع المنظمات الأممية والأجنبية الحكومية وغير الحكومية وبناء قدراتها وتأهيلها، والاضطلاع بكافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالعمل الإغاثي ومجابهة حالة الطوارئ ومواجهة حالة الكوارث وإعادة الإعمار.

ويعد المجلس الأعلى السلطة الإدارية العليا المسئول عن إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وهو الجهة الرسمية التي تعمل بالتوازي مع منسقة الشـــؤون الإنسانيــــة بالأمـــم المتحــــدة والشريك الوطني في كل مراحل العمـل الإنسانــي والتنمــوي ابتـداء من مرحلـــة تحديـــد الاحتيـــاج والتنســــيق للحصـــول على المنح المقدمة للشعب اليمني وانتهاءً برفع التقارير الختامية ومخاطبة المانحين.

وأكد مدير مكتب الرئاسة رئيس المجلس، على ضرورة بذل الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة للمجلس والخطط الإستراتيجية للاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدولية حسب خطة الاحتياج المقدمة من الجهات الحكومية وتقديم كافة التسهيلات لهذه المنظمات من خلال تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

ولفت إلى ضرورة التزام جميع الجهات الرسمية بعدم التعامل مع المنظمات الأممية والدولية إلا عبر المجلس الأعلى والذي بدورة سيقوم بتذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع والأنشطة والبرامج بعد استكمال إجراءاتها ودراستها بالاشتراك مع الجهات المستفيدة والمختصة.

وفي الاجتماع استعرض أمين عام المجلس ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام 2019م وكذا المعوقات والحلول المقترحة لتجاوزها.