لماذا لاتزال بريطانيا تبيع أسلحة إلى السعودية لتستخدمها في اليمن ؟ (ترجمة)

متابعات _ تهامة نيوز

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالاً للدكتور وعضو اللجنة التوجيهية للحملة ضد تجارة الأسلحة ديفيد ويرينغ بعنوان: “لماذا لاتزال المملكة المتحدة تبيع أسلحة إلى السعودية لتستخدمها في اليمن؟”.

وذكر الدكتور ديفيد ويرينغ، أنه في ديسمبر الماضي وفي نقاش بمجلس العموم حول التدخل في سوريا، علت رسالة بريطانية بوضوح وبصوت عالٍ في وجه الكل: بريطانيا لن تتسامح مع العنف العشوائي الذي يرتكبه المتطرفون، وسوف تتصرف بشكل حاسم لمواجهة أي تهديد لأمننا القومي.

متسائلاً: لكن كيف يمكن شرح الصمت المطبق من نفس تلك الأصوات بشأن الوضع في اليمن؟ هناك المملكة العربية السعودية، وهو النظام الذي يناسبه التعريف بالنظام “المتطرف”، يقود عملية عسكرية وحشية في اليمن مزوداً بالطائرات والقنابل والصواريخ البريطانية المدمرة.

وأوضح الدكتور ديفيد ويرينغ، أن تلك الحملة العسكرية الوحشية أدت إلى فوضى عارمة، كما أدت إلى ازدهار تنظيم داعش والقاعدة وبشكل لم يحدث من قبل. تنظيم القاعدة في اليمن، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على تشارلي ابدو، ويعتبر على نطاق واسع، أخطر فروع التنظيم إرهاباً، يسيطر الآن على دويلة 340 ميلاً على طول الساحل الجنوبي لليمن.

وأضاف على مدى أكثر من سنة إلى الآن أسفرت تلك الحملة العسكرية السعودية عن مقتل أكثر من 6400 شخص -أكثر من الذين قتلوا في الحروب الثلاث الأخيرة على غزة -وتسببت بكارثة إنسانية، كما وضعت الأمم المتحدة اليمن في نفس الفئة الطارئة من سوريا. أكثر من 20 مليون شخص، أي 80% من السكان، في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

من بين القتلى أكثر من 900 طفل، ما يقرب من ثلاثة أرباع منهم قتلوا نتيجة قصف قوات التحالف، وفقاً لمنظمة “انقذوا الطفولة”.

ولفت إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة -تسرب إلى صحيفة الغارديان في يناير الماضي -وصف الهجمات على أهداف مدنية بأنها “منهجية وواسعة النطاق”، كما وثق التقرير، بحسب ما أحصاه الخبراء، 119 غارة شنها التحالف واستهدفت 146 هدفاً، وهي متعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

ويوثق التقرير، أيضاً، 3 حالات مزعومة يفر المدنيون فيها من المنازل السكنية، وتطاردهم طائرات هليكوبتر. وأشار أنه بعد ذلك التقرير، دعت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش و”أنقذوا الأطفال”، والأمين العام للأمم المتحدة، والكثير من المنظمات الأخرى، المملكة المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية.

لكن استجابة الحكومة البريطانية لتلك الدعوات والتقارير الموثقة بالأدلة كان ساخراً تماماً.

ادعى وزير وزارة الخارجية البريطاني توبياس الوود مرتين في البرلمان في العام الماضي، أنه لم يكن يعلم بأي أدلة على انتهاكات السعودية للقانون الدولي، ببساطة تجاهل تقارير منظمات حقوق الإنسان الرائدة في العالم، الذي وثقت هذه الانتهاكات من أول يوم بدأ التحالف السعودي بقصف اليمن.

واتهم ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، وزراء ومسؤولين بتظاهرهم “المخجل والماكر” بأن هناك عدم وجود أدلة على خرق السعودية القانون الدولي والإنساني. ودعا الدكتور وعضو اللجنة التوجيهية للحملة ضد تجارة الأسلحة ديفيد ويرينغ، نواب حزب العمال إلى التوحد خلف طلب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجيريمي كوربين، لوقف مبيعات الأسلحة، وفتح تحقيقات عن استخدامها في اليمن.

المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية

الكاتب: ديفيد ويرينغ

ترجمة قناة المسيرة