ماذا وراء المحاور التي حددها ولد الشيخ لمفاوضات الكويت ؟
متابعات _ تهامة نيوز
تجاهل المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ سلسلة الخروقات السعودية للخطة الأممية لوقف النار في يومها الأول لكنه دعا في بيان مثير للجدل اصدره اليوم سائر الاطراف إلى الإلتزام بوقف لنار معلنا عن خمسة محاور للمفاوضات المقررة في الكويت.
وقال ولد الشيخ إن المباحثات المرتقبة في الكويت في الــ 18 من الشهر الجاري ستركز على خمسة محاور رئيسية، هي “انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، ووضع ترتيبات أمنية مؤقتة، وإصلاح مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، وتشكيل لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.
وابدت اوساط سياسية يمنية قلقها حيال طبيعة المفاوضات التي ينتظر أن تديرها الأمم المتحدة في الكويت في ظل استمرار الصلف السعودي في خرق الخطة الأممية لوقف النار وتصاعد المعارك في الجبهات الداخلية على نحو كبير للغاية، في ظل اعلان فصائل ما يسمى “المقاومة” التي تتولى السعودية تمويلها وتسليحها وتدريبها، رفضها الخطة الأممية لوقف النار والتي بقت رغم دخولها حيز التنفيذ خطة أو مشروع أممي لم يرق إلى اتفاق محدد وواضح حتى اليوم.
وحيال البنود التي أعلنها المبعوث الاممي لمباحثات الكويت بين الأطراف اليمنية، لاحظت اوساط سياسية أنها قديمة خصوصا وهي لم تواكب التداعيات الخطيرة التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخرا ويتصدرها البروز القوي للتنظيمات الإرهابية وآليات التعاطي مع مراكز القوى الجديدة التي صارت اليوم تمتلك ترسانة سلاح هائلة وجيوش غير نظامية في اشارة إلى حزب الإصلاح في محافظة تعز وغيرها من مراكز القوى في المحافظات الشمالية والجنوبية التي كانت مسرحا للحرب التي مولها تحالف العدوان السعودي خلال الشهور الماضية.
يضاف إلى ذلك الاختلالات الدستورية العميقة التي برزت إلى الواجهة في القرارات التي اصدرها الرئيس المتنازع حول شرعيته عبد ربه منصور هادي وادت إلى انقسام في صفوف ما يسمى الحكومة الشرعية.
ويقول هؤلاء إن المحاور التي أعلنها ولد الشيخ ربما كانت محاولة لارضاء النظام السعودي وعبد ربه منصور هادي الذين لا يزال متمترسين خلف مطالب قديمة لم تعد صالح للتفاوض الآن في مسعى لاعادة الأزمة اليمنية غلى مربعا الأول، مؤكدين أن استمرار الأمم المتحدة باداء دورها حيال الازمة اليمنية فيما يشبه لعبة شد الحبال قد يلقي بآثار سلبية على آفاق الحل السياسي خصوصا وهي لم توظف حتى الآن الضغوط الدولية الرافضة لاستمرار الحل العسكري والمؤيدة لمسار الحل السياسي، قد ما بدت اكثر استتعدادا لتوفير الغطاء وتبرير اخفاقات النظام السعودي وعدم جديته في التعاطي مع جهود الحل السياسي للأزمة.
