موانئ البحر الاحمر اليمنية تؤكد تقديم المساعدة والرعاية لـ20 بحاراً مصرياً وسورياً
[ 27 _ فبراير _2016 ]
الحديدة / أحمد كنفاني
أكد القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان جمال عبدالقادر عايش أن المؤسسة والسلطات الأمنية بميناء الحديدة لم تقم بحجز أى بحاره مصريين او سوريين مؤخراً مضيفاً أن ما جاء فى تصريح وزارة الخارجية المصرية امس الاول عن ذلك عارٍ تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصله.
ولفت القبطان عايش إلى أن المؤسسة قامت ومن دواعي انسانية بالتنسيق مع الوكيل الملاحي للباخرة والمسؤول عنها بإستضافة 20 بحاراً مصرياً وسورياً يمثلون طاقم الباخره فورس ون والتى اصطدمت برصيفي 4 و5 بالميناء مطلع ديسمبر العام الماضي بناءاً على طلب تقدمو به الى السلطات بميناء الحديدة لتقديم المساعدة لهم بعد أن ساءت حالتهم الصحية والنفسية وهم على ظهر السفينة لمدة طويلة دون مستحقات أو رعاية من قبل المالك أو شركة التأمين اللذين رفضا إعطاء الضمانات اللازمة لسلطات الميناء عما لحق بالرصيف من أضرار نتيجة اصطدام السفينة.
وأشار إلى أن سلطات الميناء وبعد رفض مالك السفينة السوري والشركة البريطانية المؤمن عليها إعطاء الضمانات اللازمة الميناء اضطرت إلى تكليف طاقم بحارة يمني بالتعاون مع خفر السواحل للحفاظ على السفينة وضمان عدم تعرضها لأي مخاطر ومن ثم رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة التي قضت بحجز الباخره حتى إلزام المالك والشركة بدفع مبلغ مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرصيف.
أكد القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان جمال عبدالقادر عايش أن المؤسسة والسلطات الأمنية بميناء الحديدة لم تقم بحجز أى بحاره مصريين او سوريين مؤخراً مضيفاً أن ما جاء فى تصريح وزارة الخارجية المصرية امس الاول عن ذلك عارٍ تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصله.
ولفت القبطان عايش إلى أن المؤسسة قامت ومن دواعي انسانية بالتنسيق مع الوكيل الملاحي للباخرة والمسؤول عنها بإستضافة 20 بحاراً مصرياً وسورياً يمثلون طاقم الباخره فورس ون والتى اصطدمت برصيفي 4 و5 بالميناء مطلع ديسمبر العام الماضي بناءاً على طلب تقدمو به الى السلطات بميناء الحديدة لتقديم المساعدة لهم بعد أن ساءت حالتهم الصحية والنفسية وهم على ظهر السفينة لمدة طويلة دون مستحقات أو رعاية من قبل المالك أو شركة التأمين اللذين رفضا إعطاء الضمانات اللازمة لسلطات الميناء عما لحق بالرصيف من أضرار نتيجة اصطدام السفينة.
وأشار إلى أن سلطات الميناء وبعد رفض مالك السفينة السوري والشركة البريطانية المؤمن عليها إعطاء الضمانات اللازمة الميناء اضطرت إلى تكليف طاقم بحارة يمني بالتعاون مع خفر السواحل للحفاظ على السفينة وضمان عدم تعرضها لأي مخاطر ومن ثم رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة التي قضت بحجز الباخره حتى إلزام المالك والشركة بدفع مبلغ مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرصيف.
