– قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة له أربع إدارات وهي إدارة حماية المرأة والطفل وإدارة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية وإدارة الأسر المنتجة وإدارة التأهيل، وأهمها إدارة منظمات المجتمع المدني التي تتكون من 25 موظفاً مركزياً وحوالي 150 موظفاً في جميع محافظات الجمهورية، وبما أن هناك الكثير من المنظمات فإن الوزارة تمنح الصلاحيات بحسب القانون للفروع تخولها الترخيص لإنشاء مؤسسات أو جمعيات أو منتديات أو اتحادات في المحافظات.
هذه اللامركزية هل تشمل الرقابة على المنظمات وتقييم نشاطها؟
– القانون يتيح لنا كل الصلاحيات لمراقبة عمل المنظمات بل والإشراف المباشر عليها والرقابة المؤقتة وتفتيش السجلات والحسابات الختامية والرقابة المفاجئة من دون إشعارهم لكن في الوضع الراهن لم نستطع بسبب انعدام نفقات تشغيلية للوزارة خصوصا قطاع التنمية، ولقد قمنا بعمل آلية نستطيع من خلالها وضع حد للفساد والمفسدين في الميدان من خلال السجلات والتوثيق الفوتوغرافي والتقارير المالية والحسابات الختامية والسجلات البنكية، واستطعنا الاتفاق مع المنظمات المانحة، وفي القانون لا يحق له الحصول على أي مبلغ إلا بموافقتنا لكن هذه المادة ضائعة تماما، وأصبح الاستيعاب لها حاليا صعباً جدا.
ولكننا نحاول أن نعزز الدور الرقابي على منظمات ومؤسسات المجتمع المدني حيث هناك مشاريع تتلقاها بعض المنظمات مشبوهة، ونحن كأعضاء في لجنة مكافحة الفساد ودورنا مهم في الرقابة على البنوك وما يدخل في هذه الحسابات من منظمات مشبوهة وقد قطعنا شوطاً كبيراً وأوقفنا عدداً من المؤسسات وأحلناها الى الجهات القانونية، وأوقفنا حساباتهم في البنوك ولم يستطيعوا صرف المبالغ النقدية وأوقفنا المنظمات التي اشتغلت بشكل كامل مع العدوان والتي بلغت 86 منظمة مجتمع مدني وهي خارج الوطن وبأسماء شخصيات قيادية مع العدوان، كما وجدنا أن هناك منظمات ومؤسسات داخل الوطن تعمل مع العدوان.
ألا يضع القانون شروطا لمنح التراخيص للمنظمات وضوابط لعملها ؟
– نعم هناك شروط والتصريح الآن عكس السابق في القانون وهو لابد أن يكون لدى المنظمة مقر وأنشطة وكادر بشري متميز بسيرة ذاتية بآلية وخطة واضحة لتتمكن من جمع تبرعات باسم الفقراء والمستضعفين، وحاليا أي جهة نلتمس أو نجد أنها تجمع باسم الضعفاء والمساكين وباسم الشرائح الضعيفة ولم تقدم لهم شيئاً سنوقف تصاريحها وتراخيصها وقد نحيلهم إلى القانون، وهناك المؤسسات الكبيرة والتي تتحدث باسم الضعفاء ولم تقدم لهم شيئاً تم إحالتها الى القضاء وإيقاف حساباتها وستتم محاسبتها قربياً.
ما هي الأنشطة والمهام التي يحق للمنظمات المرخصة أن تقوم بها؟
– يحق لأي جمعية أو مؤسسة أن تعمل في أي مجال سواء في الأعمال الإنسانية أو الاغاثية أو التنموية أو الخيرية أو حتى التجارية طالما أنها مستوفية الشروط التي ذكرناها سابقا.
ما هي الرسالة التي تودون إيصالها لمنظمات المجتمع المدني ؟
– أوجه رسالة إلى منظمات المجتمع المدني بإصلاح الوضع القائم لها وعدم التلاعب بأموال الناس والتحدث باسم المستضعفين، وهنا نؤكد أننا لن نتهاون ولن نتغاضى عن أي منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني يصرح لها من الوزارة وتقوم بسحب أموال ولم تقدم خدمة، سوف تتم محاسبتها وأي شخص يتاجر بدماء أبناء اليمن في المجال الإغاثي والإنساني ويستغله لحسابه الشخصي.
http://www.althawrah.ye/archives/558468