بلاغ للنائب العام

إن تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد هي من أقدس المبادئ التي استندت عليها مسيرة الثورة المباركة، وارتباطا بتوجيهات قائد المسيرة في جميع خطاباته وبدون استثناء على أهمية وضرورة اصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بمسئولياتها في محاربة الفساد والحد منه مشددا على أن التأخير في ذلك ولو ليوم واحد يعتبر ذنبا … وتأتي أهمية تلك التوجيهات جنبا الى جنب مع التوجيهات الصادرة عن كافة القيادات العليا في الدولة لاستشعارهم بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الجهاز لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من عدوان.
إلا أن الواقع العملي للجهاز يعكس حالة من التسيب المالي والإداري والفني والتي تشوب عمل الجهاز لاسيما خلال السنوات الثلاث السابقة وما صاحبها من وقائع فساد تتعلق بالاعتداء على المال العام وإهداره .
و ادراكا منا بأهمية مفهوم المساءلة وتطبيق القانون وفقا لمبدأ ان الجميع سواسية، وباعتبار ان قواعد القانون هي قواعد عامة ومجردة لا تظفي قداسة على أي مسؤول أيا كان موقعة ولا توفر حصانة لأي موقع وظيفي طالما كان هناك انحراف في السلوك او اعوجاجا في الأداء، بل ان الامر فيما يخص من يتولى مهام مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في أيا من الأجهزة المعنية، يستلزم ان تكون المساءلة والزجر أكثر تشديدا عن سواها من الحالات.
وفي ضوء ما سبق ولما تقتضيه المصلحة العامة وتحتمه علينا المسؤولية القانونية والوظيفية الملقاة على عاتقنا لم يكن لدينا من خيار سوى اللجوء إلى النائب العام باعتباره نائب عن المجتمع لنضع بلاغنا واوراقنا امامه وما تتضمنه من وقائع فساد ارتكبت ومازالت حتى يومنا هذا والمسؤول عنها بشكل أساسي الأخ /أبو بكر حسين السقاف رئيس الجهاز وفقاً للمهام والصلاحيات المسنودة إليه بموجب نصوص وأحكام قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م ولائحته التنفيذية للتحقيق فيها واتخاذ اللازم بشأنها قانونا، بحسبانه صاحب الولاية في إقامة الدعوى عنها.

رضوان حسين المؤيد
وكيل الجهاز للقطاع الاقتصادي