رسائل تنفيذ حكم الإعدام..قبل إغلاق باب العفو العام.

#تهامة_نيوز

✍️ محمد موسى المعافى

عمت الفرحة اليوم قلب كل يمني مؤمن مخلص ومحب للرئيس الشهيد صالح علي الصماد رضوان الله عليه عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المتورطين في اغتياله .

وفي الحقيقة لقد مثل رحيل الشهيد الصماد خسارة كبيرة على الوطن بل خسارة حتى على أعداءه ، استطاع سلام الله عليه خلال مدة قصيرة أن يأسر القلوب فأحبته الملايين ممن عرفه وممن لم يعرفه ومن حين استشهاده لم اسمع ناقدا أو ذاما او مسيئا للشهيد الصماد ، يتحسر الجميع لرحيله ويدعو له بالرحمه وان دل ذلك فإنما يدل على إيمانه وصدقه وإخلاصه وارتباطه بالله سبحانه وتعالى وتوليه الصادق للسيد القائد وإيمانه بالقضية التي يتحرك من أجلها .

إن الحديث عن هذا الرجل لا يتسع له المجال هنا وما أريد أن انتهي اليه في هذا المقال الحديث عن الرسالة التي حملها “تنفيذ حكم الإعدام بحق من تورطوا في إغتيال هذا الرجل العظيم ” .

بمحاكمة علنية وإجراءات قانونية وبكل عدالة وشفافية تمت محاكمة هؤلاء الخونة وتم تنفيذ حكم الإعدام في ساحة عامة وبحضور جماهير غفيرة .

هي صنعاء وحدها
من تكفل استقلالية القضاء عن المتنفذين
وتفتح المحاكم أمام المتقاضين
وتضبط سلطتها جميع المجرمين

هي صنعاء وحدها
من تزخر بالأمان
وتقدم للضعيف الكرامة لا الامتهان
وتشهد اكبر عدالة عرفت عبر الأزمان

هي صنعاء وحدها
من تستطيع سلطتها
اعدام القتلة
وتأمين ساحات الإعدام من كل الفجرة

رسائل عديدة حملها تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الخونة وأرى أن في مقدمة هذه الرسائل رسالة على المغرر بهم الملتحقين بصفوف العدوان أن يعوها ويفهموها جيداً .

فُتح باب العفو العام ليكون باب للتوبة والعودة إلى صف الوطن وترك العمالة والارتزاق وتم دعوة المغرر بهم للعودة إلى مناطقهم ولهم الأمان و الضمان دون أن يلحقهم سوء أو يربطهم سجان ولكن لن يستمر هذا الباب مفتوحا فها هي القيادة قد قررت إغلاق باب العفو العام بعد انقضاء المدة المحددة والتي بدأت في غرة شهر صفر ١٤٤٣هـ وتنقضي بإنقضاء ال٣٠ من ربيع اول ١٤٤٣هـ ، مع تكثيف التواصل وتشكيل لجان وغرف عمليات لاجل ذلك من أجل إقامة الحجة قبل انقضاء هذه المدة وإغلاق باب العفو العام .

وتنفيذ حكم الإعدام اليوم بحق هؤلاء الخونة فيه رسالة للمغرر بهم أنه بعد انقضاء المدة المحددة لن يكون هناك أي تهاون مع من قرر الإلحتاق بصفوف العدو ولا استبعد أن تتم المحاكمة الغيابية لكل عميل ومرتزق ايا كانت رتبته أو عمله وستطبق عليهم احكام القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 1994م بشأن الجرائم و العقوبات والذي تضمن في المادة (125) بأن :ـ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.

وتضمنت المادة(128) من القانون المذكور :ـ يعاقب بالإعدام:- 1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 2- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحضر نشره أو إذاعته. 3- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

فنكرر مناشدتنا للمغرر بهم من منطلقنا الديني والإيماني والوطني أن عودوا واستغلوا هذه الفترة لإعلان التوبة والعودة لحضن الوطن وإن عدتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وان أبيتم الا صف العمالة والخيانة والارتزاق…فما حدث اليوم عنكم ببعيد .