النظام البحريني يخطط لتفكيك المعارضة
قال المرجع البحريني الشيخ عيسى قاسم إن الحكومة البحرينية التي تُواجه معارضة تريدُ أن تتخلَّص من ضغطها الذي ضاقت به ومن غير ثمنٍ يُجدي الشَّعب”.
وأضاف في تغريدات أوردها حساب الشيخ عيسى على موقع “تويتر أن “الحكومة تدخل في مساومات مع أفرادٍ من تلك المعارضة بناءً على دراسةٍ مُحكمةٍ تؤدِّي إلى انسحاب المعارض بعد المعارض لتتخلخل صفوف المعارضة وتنهار في الأخير”.
في سياق متصل، قالت جمعيّة “الوفاق” البحرينية إنّ “النّظام البحرينيّ يستعيد عبر صحفه وإعلامه وسماسرته، خلال هذه الفترة، الحديث عن أحداث 2011، ويحاول حجب أيّ حديثٍ عن الحاجة للإصلاح السياسيّ الشّامل”.
وأشارت الجمعية في بيان إلى أنّ “كلّ ما يتمّ تصديره من عناوين مؤزّمة، يؤكّد أنّ عقليّة الهدم والقتل والإقصاء والتطهير الطائفيّ والإرهاب الرسميّ الذي سيطر على مفاصل البلد، تبرز اليوم مجدّدًا، لأنّها لم تشبع من المال والدّم، وتريد المزيد وتتحسّس مصالحها غير الوطنيّة عند الحديث عن حاجة البلد للإصلاح، الذي أصبحت رقعة المطالبة به أكبر عمقًا، وإن حاول النّظام إغماض عينه عن الحقيقة”.
وأكّدت أنّ أحداث 2011، فيها حقائق وثّقها تقرير السّيد بسيوني “اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق”، وعشرات التقارير الدوليّة وعلى رأسها تقارير الأمم المتّحدة، والمفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان وخارجيّات الدّول الكبرى، مثل الخارجيّة الأمريكيّة والبريطانيّة والدّول الأوروبيّة وغيرها ومئات المنظّمات، والتي أكّدت “أنّ البلد لا يسير في الطّريق الصّحيح، وأنّ الحل في العدالة والحوار والإصلاح السياسيّ الشّامل”.
وأضافت أنّ “أحداث 2011 فيها أكاذيب وأوهام صنعتها وفبركتها العقليّة الأمنيّة، وأكّدتها التقارير الدوليّة ولجنة تقصّي الحقائق، والتي سرعان ما انكشف زيفها، بعد أن نسجتها الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والإعلام الرسمّي الرخيص”.
ولفتت إلى أنّ “شعب البحرين لم ينسَ التهم الرخيصة التي استُخدمت في تلك الفترة، والتي كانت جزءًا من خطّة فاشلة للإجهاز على الحراك السلميّ، والتي سقطت وانتهت صلاحيتها، بعدما كانت سببًا في عمليّات القتل والاختطاف والاعتداءات والتعذيب والتشهير والتطهير والطائفيّة”.
وشدّدت على أنّ “لا حلّ ولا فرصة لإنهاء الأزمات في هذا البلد إلا عبر الحلّ السياسيّ الشّامل، الذي يوفّر فرصة للعيش المشترك والاستقرار المستدام، وأنّ المعارضة حاضرة دائمًا لهذا المشروع القائم على أسسٍ دستوريّة قانونيّة إنسانيّة، وتعمل من أجل ذلك كهدفٍ ورؤيةٍ استراتيجيّة”.
