#زيد #الغرسي: ▪ للتذكير بخطوات عفاش قبل تفجير فتنة ٢ ديسمبر …

عقدت الاحزاب المناهضة للعدوان اجتماعا موسعا في ١٦ / نوفمبر / ٢٠١٧م للوقوف امام تحركات المؤتمر ورئيسه عفاش قبل تفجير الفتنة واصدرت هذا البيان الذي يلخص تحركات عفاش حينها فيما لا يزال المؤتمر يتحرك في بعضها حتى الان ؛ ومع ان بعضها قد تحقق لكن المؤتمر الان يسعى لعرقلتها ويطالب بالغائها من جديد كاللجنة الاقتصادية والزراعية …

–التنصل على مدى أكثر من عام ونصف تقريبا منذ بداية العدوان عن تحمل المسؤولية في إدارة وتفعيل مؤسسات الدولة، ناهيك عن عدم المشاركة في الجبهات والتحشيد لها.

– النشاط الإعلامي السلبي منذ بداية العدوان حتى الآن، واستهداف مكونات أخرى مناهضة للعدوان بالكذب والزيف، وفي المقدمة أنصار الله، لا لسبب سوى لمجرد التشويه وتحقيق مكاسب سياسية خاصة على حساب معركة التصدي للعدوان، والتأثير سلبا على وعي المجتمع وتماسكه وتعبئته وتركيز اهتماماته في ألويات المرحلة الملحة.

– العمل على تثبيط المجتمع عن رفد الجبهات، وخاصة تثبيط بعض منتسبي الجيش والأمن بشكل مخزي ولامسؤول.

– الضغط على أنصار الله باتجاه إقصاء الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، والاستفراد بالمشهد السياسي، كما حصل فيما يتعلق بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، ومن ثم معادلة الشراكة التي على أساسها تم تشكيل المجلس الأعلى، ومن بعده الحكومة، وهنا لاننسى موقف بعض قيادات المؤتمر للأسف التي بذلت كل جهودها لإقصاء الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، وفي المقدمة الموقع منها على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمشارك في طاولة الحوار التي كانت تحت رعاية الأمم المتحدة قبل العدوان، والعمل على تشويه المعادلة السياسية القائمة في المشهد منذ البداية.

– رفض تحمل مسؤولية رئاسة المجلس الأعلى حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من دورة استلام، بهدف التنصل عن المسؤولية أمام الشعب.

– رفض ضبط مؤسسات الدولة بالعمل في إطار أولويتي خدمة المواطن ودعم الجبهات، وذلك بهدف التشعب في اتجاهات ليست ضمن أولويات المرحلة كما يحصل من توسع لا مسؤول في النفقات التشغيلية.

– رفض تشكيل لجنة اقتصادية حكومية من المختصين للعناية بالجانب الاقتصادي وضبط الإيرادات وتنميتها.

– نهب الإيرادات ورفض توريدها للبنك المركزي، كما حصل مع وزير النفط وغيره.

– رفض إصلاح المؤسسات والأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، وبدلا عن ذلك تم التمديد لهيئة مكافحة الفساد من قبل مجلس النواب رغم انتهاء مدتها القانونية، وصدور حكم قضائي بعدم شرعيتها.

– التركيز على التعيينات بشكل لا مسؤول، والاستحواذ على المناصب، في مقابل إهمال خدمة المجتمع.

– رفض فتح باب التجنيد الرسمي للشباب والرجال الشرفاء للدفاع عن وطنهم أمام العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

– محاربة الزراعة والاكتفاء الذاتي، حيث رفض وزير الزراعة دعم زراعة القمح متحججا بالتزام اليمن باتفاقات دولية تلزمها بعدم زراعة القمح.

– إسناد وحماية بن حبتور القيادي المؤتمري في كل مخالفاته وإعاقاته وفساده، ومن ذلك استصداره لعشرات القرارات المخالفة للقانون والتي تجاوز في جميعها وزارة الشؤون القانونية، وكذا عبثه بالأراضي، واقتطاعه مبالغ كبيرة لنفسه بصورة مخالفة للقانون، ناهيك عن عمله الممنهج في إضعاف دور الحكومة فيما يتعلق بضبط الإيرادات والعناية بالجانب الاقتصادي، وغير ذلك.

– عقد وزير الصحة اجتماعات عدة بالمنظمات الدولية في منزله في سابقة لم يسبقه أحد إليها أبدا.

– الدفع بعشرات الفاسدين في مناصب مهمة وحساسة ترتبط معظمها بالقطاع الاقتصادي والإيرادي للبلد في ظل الظروف الراهنة التي تقتضي إصلاحا ومكافحة صارمة للفساد.

– توظيف مجلس النواب لخدمة أجندات بعض قيادات المؤتمر الخاصة سواء الشخصية أو الاستثمارية، وتبنيه مشاريع خاصة، وتوصيات حزبية دون أي مناقشة أو توافق عليها، ناهيك عن تبنيه للمبادرات الانهزامية.

– عدم التزامه بالاتفاق الموقع من قبله قبل تشكيل المجلس الأعلى الخاص بمجلس النواب الذي نص على أربعة بنود رئيسية تؤكد على ضبط عمل مجلس النواب بالتوافق، ومن ذلك التوافق على قراراته وجدول أعماله، واستمر في توظيفه منفردا بعيدا عن التوافق تماما.

– عرقلة إصلاح القضاء، والحيلولة دون تفعيله في حل قضايا المجتمع، ومحاكمة الخلايا الإجرامية، ومن ذلك ممانعة إجراء أي حركة قضائية.

– عرقلة محاكمة الخونة المنضمين للعدوان، وتشكيل غطاء للكثير منهم حتى الآن.

– رفض فصل المنضمين للعدوان من المنتسبين للمؤتمر تنظيميا، ومنهم أعضائه في مجلس النواب المنضمين للعدوان الذين يرفض رفع الحصانة البرلمانية عنهم حتى اللحظة.

– تبني مبادرات الاستسلام تحت عناوين الحياد والطرف الثالث، ودفعه مجلس النواب لتبنيها، حيث قد يكون في إطار تفاهم ما مع قوى خارجية.

– الدفع إلى تعطيل القطاعات الخدمية للمواطنين، سواء من خلال تحريض وتبني إضرابات المدرسين والصحيين أو غير ذلك، وكذا ا

لعمل على الدفع بالوضع إلى إعلان عصيان مدني في قطاعات الدولة الخدمية والعمل على ذلك جاريا من قبله.

– العمل مؤخرا على التحريض المجتمعي، وإثارة الخصومات داخل المجتمع المناهض للعدوان، واستهداف القبيلة اليمنية ودفع بعض عناصرها للخصومة مع الجيش واللجان الشعبية، في محاولة منه لفرز المجتمع والجبهة الداخلية بما يخدم أجنداته الخاصة؛ وذلك تحت عناوين عدة بشكل ممنهج وخطير لا يخدم سوى العدوان وتحقيق أهدافه.

– فتح خطوط تعاون مباشرة مع الإمارات في المحافظات الجنوبية، ومنها خطوط عسكرية، بالإضافة إلى استقطاب شباب وتدريبهم وتجنيدهم خارج إطار وزارة الدفاع، ومن ثم توزيعهم داخل أمانة العاصمة في عمارات وفلل ومنازل يتم استئجارها بطريقة ميليشياوية وعصابات منظمة.

– امتعاظه من مسار حكماء ووجهاء وعقلاء اليمن وعرقلته لإشراك الحكماء وأن يكونوا لاعبا فاعلا في المشهد، واضطلاعهم بدور تقييمي لأداء مؤسسات الدولة، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ورفد الجبهات، حيث يحرص على الاستحواذ على المشهد واستفراده به وعدم استيعاب المجتمع وحكمائه بحقيقة الوضع والاختلالات.

– توظيف أفراد كتائب في القوات الخاصة بإمكاناتها وما تمتلكه من تدريب عالي في شركة أمنية استثمارية خاصة تابعة لمحمد محمد عبدالله صالح تحمل اسم “يمن آرمود”….
…الخ …
#زيد_الغرسي