النيابة العامة تدشن مرحلة تحليل الوضع الراهن ضمن خطة الرؤية الوطنية

دشنت الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالنيابة العامة، اليوم مرحلة تحليل الوضع الراهن على مستوى أجهزة ومكونات النيابة العامة.

وخلال التدشين بحضور رؤساء القطاعات ومكونات مكتب النائب العام، أشار النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني إلى مكانة السلطة القضائية والمهام الموكلة إليها وحساسية عملها، ما يتطلب منها مواكبة التطوير والتحديث لمكوناتها وأجهزتها في ظل التوجهات الجادة للمجلس السياسي الأعلى في هذا الجانب من خلال الرؤية الوطنية.

وقال “باعتبار أن النيابة من أجهزة السلطة القضائية، لها خصوصيتها وصلاحياتها القانونية، نائبة عن المجتمع وصاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية، لديها تطلعات وتوجه يواكب طموح قيادة الدولة ضمن مراحل الرؤية الوطنية “.

وحث الجميع على إدراك أن مرحلة تحليل الوضع الراهن جزء من الخطة المرّحلية الثانية للرؤية الهادفة إلى تشخيص دقيق للحالة القائمة في مؤسسات الدولة بما فيها النيابة، ليتم على ضوئها استكمال برامج الخطة لمعرفة جوانب القوة لمضاعفتها والضعف لمعالجتها.

وأضاف ” إن هذه الالتزامات موجه سياسي علينا التعامل معها بجدّية ومسؤولية من خلال حشد الطاقات والإمكانات المادية والتنظيمية لانجازها خلال المدة المحددة لها”.

ولفت النائب العام إلى أن ما سيتم اعتماده من نتائج التحليل سيكون أساساً لخطة النيابة التطويرية حسب مراحل الرؤية 2030م .. مؤكداً أن على الجميع إدراك دوره والعمل بشكل جماعي لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

من جانبه استعرض رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالنيابة العامة مدير النيابات الدكتور خالد الجمرة، مهام الوحدة ومراحل إعداد الخطط المرّحلية وأهداف الرؤية الوطنية فيما يخص محور العدالة وسيادة القانون.

وأوضح أن محور العدالة مكوّن من ستة أهداف إستراتيجية تتخلص في استكمال وتطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي لأجهزة السلطة القضائية وتعزيز دور هيئة التفتيش القضائي وتنمية القدرات البشرية والقضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجها من الكوادر القضائية المؤهلة.

ووفقاً للدكتور الجمرة، تتمثل أهداف محور العدالة من تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفقاً لأسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية وتوفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية ومعالجة القضايا المتعثرة أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة حسب خطة تنفيذية مزمنّة.

وذكر أن هذه الاهداف تندرج تحتها 32 مبادرة تتعلق بكافة هيئات السلطة القضائية .. مشيراً إلى أن دور النيابة العامة جاء منفرداً في ستة أهداف، تندرج منها تسع مبادرات بها 25 نشاطا تحتوى على 103 إجراءات، منها ما سيتم تنفيذه في الفترة المتبقية من العام 2020م ومنها ما سيتم تنفيذه خلال سنوات الخطة الخمسية 2021 – 2025، بناء على دراسات نفذتها الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية الخاصة بهيئات السلطة القضائية.

من جانبه اعتبر الخبير المكلف من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية المشرف على مرحلة تحليل الوضع الراهن بالنيابة الدكتور محمد الحميري، هذه المهمة خطوة متقدمة في التخطيط الإستراتيجي، تعتمد على المنهجية في التخطيط على أساس الواقع.

وأشار إلى أن تحليل الوضع الراهن سيتم من خلال منهجيتين الأولى معرفة عوامل القوة والضعف والفرص والتهديدات الداخلية والثانية معرفة تلك العوامل من ناحية التهديدات الخارجية والقضايا الحرجة وحلها.

وأكد الحميري أهمية إعداد البيانات لتحليل الوضع الراهن بالشكل المطلوب حسب التدريب الذي سبق إعلان تدشين هذه المرحلة وانجازها خلال الفترة الزمنية المحددة، كونها مرتبطة بمنظومة مشتركة مع مؤسسات اخرى لن يكتمل العمل إلا بها.