? بيان هام

وقفت النقابة العامة لمستوردي وتجار المشتقات النفطية على منشور اللجنة الاقتصادية ـ عدن والذي تضمن كالعادة مزاعم غير صحيحة بهدف تضليل الراي العام عن التعسفات والمخالفات المتكررة من اللجنة الاقتصادية ـ عدن والممارسات الغير مهنية من المكتب الفني للجنة بهدف منع وصول سفن الوقود وزيادة معاناة الشعب اليمني، واننا في نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية اذ نؤكد عدم صحة ما تضمنه ذلك المنشور من افتراءات ومزاعم سواء من التزام لجنة عدن بتسهيل دخول سفن الوقود او من تأخر التجار عن تقديم الوثائق القانونية للشحنات وغيرها من الافتراءات التي لن تفلح في ستر عوار اللجنة الاقتصادية ـ عدن التي ما فتئت تضع العوائق والشروط التعسفية كذريعة لفرض حصار خانق على دخول سفن الوقود الى ميناء الحديدة وهو ما يعد انتهاك للقانون الدولي باعتبار جميع الاطراف ملتزمة بعدم وضع اي عوائق على وصول وتدفق السلع الاساسية ومنها الوقود الامر الذي يضع اللجنة الاقتصادية ـ عدن واعضائها تحت طائلة المسائلة عن تلك الجرائم التي الحقت الضرر الكبير بأبناء الشعب اليمني وايضا بالقطاع الخاص والتجار المستوردين الذين استجابوا لوساطة مكتب المبعوث الاممي وقدموا عبره طلبات التصاريح مرفق بها جميع الوثائق القانونية منذ اكثر من شهرين.

وكما نشكر الاخوة في مكتب المبعوث الاممي على ما يقومون به من جهود لمتابعة ادخال السفن حرصا منهم على عدم حصول ازمات وتحييد هذا القطاع الهام الذي يعتبر شريان حياة عما يجري.

إلا ان اللجنة الاقتصادية ـ عدن مازالت محتجزة لعدد 8 من السفن النفطية والغاز (بنزين 66429 ـ ديزل 118996) منذ أكثر من 44 يوم، وهو ما يكبد التجار غرامات بملايين الدولارات والتي تزيد من تكلفة السلعة وتثقل كاهل المواطن باعتباره المستهلك النهائي.

واخيرا نحمل اللجنة الاقتصادية ـ عدن مسؤولية عدم دخول سفن الوقود ومايترتب على ذلك من عواقب وخيمة واضرار جسيمة بالمواطنين والاقتصاد الوطني.

والله من وراء القصد…

صادر عن النقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية
17-ديسمبر-2019م