المجلس السياسي يطرح الحلول والشرعية إلى أفول

تهامة نيوز3يوليو2019م

كتبت / بلقيس علي السلطان

مابين شرعية مزعومة ومجلس سياسي تظهر وتنكشف الحقائق والبراهين ، فشتان بين من يؤيد الحصار وقطع المرتبات ، وبين من يصنع الحلول لإخراج المواطن من دوامة الصراع الاقتصادي ، وبين من يجعل التجويع ورقة لصنع انتصارات وهمية ، وبين من يسعى لإنقاذ المواطن وإخراجه إلى بر الأمان .

لطالما تصاعدت الدعوات وخاصة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه بتحييد الاقتصاد والابتعاد عن جعل الورقة الاقتصادية كسلاح لقتل المواطن ،
وإتفاقية السويد الموؤدة تنص على خطط اقتصادية كانت مرضية إلى حد ما ، لكنها لم تلق الاهتمام والتنفيذ من قبل من يسمون أنفسهم بالشرعية ، والتي انحصرت شرعيتهم على شرعنة القتل والحصار والتجويع .

لقد كانت مبادرة المجلس السياسي _بإنشاء حساب خاص للبنك المركزي في الحديدة وجمع إيرادات الموانئ الثلاثة ( الحديدة، ورأس عيسى ، والصليف )_مبادرة إنقاذ للمواطن اليمني الذي أصبح على شفا حفرة من الجوع بسبب الحصار وقطع المرتبات وخطوة جادة للمضي قدما في تنفيذ اتفاقات السويد الذي تنصل وتهرب منها الطرف الأخر .

الأحداث المتسارعة تكشف فيما لا يدع مجالا للشك بحقيقة المشرعنيين الذي اتخذوا من شرعيتهم عذرا لاستباحة دماء الأطفال والنساء ، وتدمير كل مقدرات البلاد من بنى تحتية وأملاك للمواطنيين وغيرها .

يبقى الدور الغير معول عليه للأمم المتحدة لكي تقف وقفة جادة في تنفيذ هذه الاتفاقيات والتي تنص على إخراج اليمن من الأزمة الإنسانية ، فلن يخرج اليمن من تلكم الأزمة سوى المضي قدما في تنفيذ القرارات والتي منها القرار الأخير للمجلس السياسي والذي يكفل بصرف مرتبات المواطنيين والذي سيسهم إلى حد ما في التخفيف من معاناة المواطنيين ، الذين أصبحت مرتباتهم وصرخات الجوع لديهم من ضمن أوراق الشرعية المزعومة من أجل إذلال وإخضاع المواطن التي تزعم بأنها تشن الحرب من أجله ومن أجل حريته !
ولكن الظاهر من كل ذلك هو التملص والتهرب من أي حلول واختلاق الذرائع من أجل الاستمرار في القتل والتجويع بشتى الوسائل مما يستوجب علينا الوقوف مع قرار المجلس السياسي والأخذ بيده والنجديف معه للوصول إلى شاطئ الأمان والحرية ،، ومصير الظالمين إلى زوال والعاقبة للمتقين .

اتحاد كاتبات اليمن