الحملة الدولية ضد تجارة السلاح تستهجن إستمرار بيع بريطانيا الأسلحة للسعودية

وقال المتحدث بإسم الحملة في مقال نشرته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية اليوم وبدءه بطرح تساؤل قائلاً “على الرغم من دعوات وانتقادات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي للهجمات السعودية على المدنيين اليمنيين، فلماذا لا تزال المملكة المتحدة تبيع الأسلحة للمملكة السعودية ؟”.وأضاف سميث ” إن القصف السعودي في اليمن المستمر منذ ما يقرب من سنة أدى إلى تردي الوضع الإنساني، الذي يدفع المدنيون ثمنه وأدى إلى قتل الآلاف بقنابل، كما ضُربتْ مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمرافق الإغاثية وغيرها “.وأكد أن حجم الدمار بات واضحاً عندما أعلنت منظمة (أطباء بلا حدود) أن آخر مستشفى لها في البلاد أغلق نتيجة للغارات الجوية ” .. مشيراً إلى أن ذلك جاء في أعقاب أربع غارات جوية على مرافق المنظمة في ثلاثة أشهر.

وأشار المتحدث باسم الحملة إلى تقرير فريق الأمم المتحدة والذي إتهم القوات السعودية بشن هجمات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية، مما يدل على أن الضربات يمكن أن تكون في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن اللجنة الأممية وثقت وقائع تؤكد إستهداف تحالف العدوان السعودي في ضرباته الجوية المدنيين بما في ذلك مخيمات اللاجئين والتجمعات المدنية، بما فيها حفلات الزفاف والسيارات المدنية والحافلات.

وقال ” إن اللجنة وثقت أيضاً دلائل لإستهداف المناطق السكنية المدنية والمرافق الطبية والمدارس والمساجد وأسواق ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية، إضافة إلى البنية التحتية المدنية الأساسية الأخرى مثل مطار صنعاء، ميناء الحديدة، وطرق العبور المحلية، ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي “.

ولفت سميث في مقاله إلى قرار البرلمان الأوروبي الذي اتخذ الشهر الماضي، والذي أشاد به وعده خطوة غير مسبوقة من الدعوة لحظر السلاح ضد المملكة السعودية في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال في هذا الصدد ” إنه على الرغم من أن نتيجة التصويت غير ملزمة، إلا أنها أرسلت رسالة مهمة إلى تجار السلاح ” .. لافتا إلى أن ذلك كله يأتي في الوقت الذي يدافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن الاستمرار في بيع الأسلحة للسعودية .

وأضاف “إنه على الرغم من هذا الحماس لمبيعات الأسلحة، الا أن قانون المملكة المتحدة لتصدير الأسلحة واضح جداً وينص على أن تراخيص المعدات العسكرية لا ينبغي أن تمنح إذا كان هناك خطر واضح أنه قد يتم استخدامها في إنتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وبين أن أي تفسير معقول للقانون البريطاني يؤكد أن هذه المعايير تحظر جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي يمكن استخدامها في اليمن .

واختتم المتحدث باسم الحملة الدولية ضد تجارة السلاح اندرو سميث مقاله بالقول ” إن وضع حد لمبيعات الأسلحة يعني أن شركات الأسلحة البريطانية لم تعد تستفيد من البؤس والعقاب الجماعي لليمنيين “.