وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
وعبرت وزارة النفط عن استغرابها من قيام (UNVIM) بعرقلة منح تصاريح دخول السفينة (ALMIRQAB) التي تحمل 7500 طن من المشتقات النفطية وكذا السفينة (SEA HEART) والتي تحمل 27000 طن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، بالرغم من أن السفينتين استوفتا كل المتطلبات والوثائق التي تتطلبها الآلية والإجراءات المقرة من الأمم المتحدة.
وقالت ” في الوقت الذي ارتفع صوت العالم والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن وكافة المنظمات الدولية بضرورة رفع الحصار عن اليمن وإبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً دون قيود، نستغرب التناقض في الممارسة بين ما تقوم به (UNVIM) وما تدعوا له كل مكونات المنظومة الدولية”.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذا الإجراء غير المسبوق يشير إلى أن القائمين على التحقق والتفتيش قد انسلخوا من تنفيذ المهام المناطة بهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن والعمل بشفافية وحياد، وبهذا التعسف لتأخير تصاريح السفن إنما يخدمون أجندة التحالف وزيادة في مفاقمة الوضع الإنساني فضلاً عن أن هذه الإجراءات تتنافي مع القيم الإنسانية ومصفوفة المبادي التي قامت عليها الأمم المتحدة ومنظماتها.
وحملت وزارة النفط والمعادن (UNVIM) كل التبعات الإنسانية الناجمة عن تأخر منح تصاريح السفن المحجوزة حالياً أو التي ستأتي فيما بعد، وما سيترتب على هذا الإجراء من تردي في الخدمات الصحية والزراعية والصناعية وارتفاع تكلفة الخدمات العامة على المواطنين.
وفيما عبرت وزارة النفط والمعادن عن استغرابها من انحراف الآلية عن مهامها فإنها تناشد الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن للتدخل العاجل ومراجعة أداء القائمين على (UNVIM) واطلاق تصاريح السفن، احتراماً لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة التي تجرم الحصار، وحفاظاً على ما تبقي من سمعة وحياد للأمم المتحدة.
كما عبرت وزارة النفط عن أملها في تتطابق أقوال الأمين العام والمبعوث الخاص في مساعي رفع الحصار عن الشعب اليمني مع ممارسات ممثليهم في آلية التحقق والتفتيش وأن لا يدعوا الآلية تتحول إلى طرف في الحصار وتفاقم رقعة المعاناة والغلاء على الشعب اليمني.
