رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي قيادات الغرفة التجارية والصناعية واتحاد البنوك اليمنية وعدد من رجال المال والأعمال
التقى الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعاء قيادات الغرفة التجارية والصناعية واتحاد البنوك اليمنية وعدد من رجال المال والأعمال .
وثمن رئيس اللجنة الثورية العليا في اللقاء الدور المتميز والوطني الذي يقوم به رجال المال والأعمال والتجار الوطنيون الذي آثروا البقاء في البلد ومواجهة العدوان والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على تدفق السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والذي راهن العدوان السعودي الأمريكي على تدميره في الأيام الأولى من العدوان .
وأعرب رئيس اللجنة الثورية عن أسفه وإدانته وقيادة الثورة للاستهداف الممنهج الذي يقوم به العدوان على البنى الاقتصادية ومخازن وموارد الغذاء والاجبان والألبان ومعامل ومصانع الأغذية .
وقال : ” إن استهداف العدوان لمخازن وموارد الغذاء والمصانع يؤكد حقيقة محاولة النيل من الشعب اليمني بأكملة، وتدمير اقتصاده وزيادة حدة الحصار عليه، لمحاولة تجويعه وإذلاله”.
وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا الى التفاهمات الجارية مع الأمم المتحدة .. والرسائل التي تم تحميلها مبعوث أمينها العام، بخصوص الحصار التجاري وأعمال التفتيش غير المقبولة وغير المبررة ومحاولة ربطها مؤخرا بجيبوتي .
وقال : ” لقد تلقينا وعودا من مبعوث الأمين العام في كل لقاءاتنا به مؤخرا، على أن تكون هذه القضايا ذات البعد التجاري والاقتصادي من أولوياته، ونحن نأمل أن تعيد الأمم المتحدة النظر في قراراتها بخصوص هذا الحصار غير المبرر وغير القانوني “.
وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا أن القطاع اليمني الخاص وكل جوانبه في جبهة واحدة مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان وأن لديهم جميعا القدرة على الانتصار فيها بعد أن تغلبوا على مراحل أكثر صعوبة مما هي عليه الان، وأن القلة من أصحاب رؤوس الأموال الذي استفادوا من الوطن على كل المستويات وهو في مرحلة السلم وعند تعرضه للعدوان آثروا السلامة وهربوا بأموالهم التي جنوها منه ومن خيراته لن يؤثروا به بقدر ما أثروا على أنفسهم وعلى ولائهم لوطنهم.
وأعرب عن أمله في أن يعود البعض منهم للمساهمة في بناء الوطن ومواجهة العدوان بعد أن تبينت لهم حقيقة ونوايا العدوان وتوجهاته .
من جانبه أشار عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان الى موضوع اللجنة المشكلة لدراسة وضع أعمال الصرافة ومشكلاته وعلاقته بالجانب الاقتصادي والبنكي والتوصيات والحلول التي ستخرج بها اللجنة والاتفاق على العمل بها بين جميع الأطراف .
فيما أكد القائم بأعمال وزير المالية محمد الجند على المكانة الشعبية والثورية التي حققها القطاع الخاص ورجال المال والأعمال في اليمن مؤخرا في مواجهة العدوان وتحقيقهم لسهولة انسياب السلع في الاسواق ومواجهة متطلبات السوق والمواطنين والحفاظ على الأسعار كدور وطني يحسب لهم ..مشيرا الى التوجيهات الدائمة من رئيس اللجنة الثورية وقيادة الثورة لتسهيل أعمال القطاع الخاص وتذليل أي صعوبات قد تواجههم .
وفي اللقاء تناول نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي البعد البنكي في اليمن والصعوبات التي تواجهها البنوك اليمنية التي اكتسبت في تاريخها البنكي احتراماً وثقةً دولية كبيرة .
وقال :” البنوك اليمنية لم تتعرض في تاريخها لأي مساءلة دولية وحازت ثقة كبيرة تحتم علينا المبادرة في طرح كل الحلول الممكنة لحل المشكلات التي أصبحت تعاني منها نتيجة العدوان وعلى رأسها نقل وتحويل الأموال، ومن المهم اشراك الأمم المتحدة في محاولات حل هذه الاشكالية كجزء من مشكلات الحصار القائم على اليمن ” .
كما أشار ممثل اتحاد البنوك الى أهمية التعاون الحاصل بين اللجنة الثورية العليا والقطاعات الحكومية والبنوك في مواجهة أضرار العدوان على الجانب الاقتصادي ومحاولات التخفيف منها ومعالجة تبعاتها على كافة المستويات.
فيما نوه ممثل الغرفة التجارية والصناعية الى الثقة والاحترام الذي اكتسبه رجال ومؤسسات الاقتصاد اليمني مع الشركات الغربية والموردين الى اليمن مما سهل على القطاع الخاص اليمني الكثير من الأعباء وكثير من التفهم لطبيعة العدوان على اليمن والدور السعودي فيه.
وفي اللقاء قدم القائم بأعمال أمين عام رئاسة الوزراء محمد سوار مقترحا بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات الاقتصادية الخاصة والحكومية لوضع المعالجات والحلول لمشكلات القطاع الخاص والبنوك في مواجهة الحصار والعدوان وأثاره عليها
.
