متابعات || اخبار اقتصادية

على خطى أخيه الأكبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي اشترى لوحة “المخلص” للرسام دافنشي بما يفوق 450 مليون دولار، اشترى خالد؛ الابن الأصغر للملك السعودي، قصرًا بـ12 مليون دولار، وتنقل بطائرة خاصة تكلفتها 30 ألف دولار في الساعة، قبل تعيينه سفيرًا للرياض في واشنطن، مقابل سياسة التقشف التي تعتمدها السعودية، والتي تفرضها على عامة السعوديين.

خالد؛ الذي عُين سفيرًا للسعودية في الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2017، يعيش حياة إسراف تعيد إلى الأذهان صورة السفير الأسبق للرياض في أميركا بندر بن سلطان.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها أن خالد بن سلمان أنفق سرًا 12 مليون دولار على عقار فاخر، مكوّن من 8 غرف نوم، في ولاية فيرجينيا الأميركية، وقد أظهرت الوثائق الملكية أن السفير خالد اشترى العقار نقدًا، في شباط/فبراير من العام 2017، وأشارت الصحيفة إلى أن مساحة المنزل تبلغ نحو 2229 مترًا مربعًا، ويُعرف باسم “لو شاتو دو لوميير”، ويقع على بُعد 29 كيلومترًا فقط من العاصمة واشنطن، في منطقة غريت فولز في ولاية فيرجينيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن خالد اشترى القصر بينما كان لا يزال طالبًا يدرس شؤون الأمن الدولي في جامعة جورج تاون، قبل أن يتولى منصب السفير في عام 2017، وقد تخفَّى المالك الحقيقي للقصر وراء شركة واجهة، تحمل اسم شركة “كاتلاس” للعقارات، واستخدمها لإتمام عملية الشراء النقدي.

مظاهر البذخ والترف لم تتوقف عند شراء القصر، فقد صرف خالد بن سلمان نحو 8 ملايين دولار أثناء عمله سفيرًا، مستأجرًا طائرة فاخرة من طراز “بوينغ 767″، تصل تكلفتها إلى نحو 30 ألف دولار في الساعة.

من جهته، أوضح موقع “بلاين سبوتيرز” الألماني، أنَّ هذه الطائرة تؤجَّر حسب الطلب، وتحتوي على 63 مقعدًا، وغرفة نوم رئيسية، وتعمل على مدى 14 ساعة، وهي معروضة للبيع حاليًا مقابل 65 مليون دولار، وتُدار بواسطة شركة “كوملوكس” السويسرية، على الرغم من أنها مملوكة للحكومة الكازاخستانية للاستخدام الرسمي لرئيس الدولة، وفي حين أن “مالكتها تحاول بيعها منذ سنوات، لكنَّها لم تتمكن من ذلك، لذا تستأجرها شركة “كوملوكس” منها، ويستخدمها خالد بن سلمان من حينٍ لآخر”.

ومقابل صورة الإسراف التي يعيشها أبناء آل سعود، تفرض السلطات سياسات تقشفية على المواطنين، وسط ارتفاع معدلات البطالة، فيما يعيش خالد على خطى شقيقه محمد الذي يشتري ما يتمناه، ويرغب فيه تلبية لاحتياجاته الشخصية، دون الإكتراث لاحتياجات المواطنين الذين يقبعون تحت وطأة الضرائب والرسوم، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

وكانت السلطات اتخذت خطوات تقشفية لسد عجز الموازنة، بسبب انهيار أسعار النفط، لكن على ما يبدو فإن سياسة التقشف لا تطال المسؤولين في السلطة في الداخل والخارج، بل تطبق على المواطنين فقط.

المصدر / العهد الاخباري