شبكة الطرق والجسور.. تدمير ممنهج على مدى 1000 يوم من العدوان

استهدف العدوان السعودي الأمريكي شبكة الطرق والجسور خلال 24 ألف ساعة من العدوان على اليمن بأكثر من ألفين و144 غارة خلفت خسائر بالغة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو ثلاثة مليارات و300 مليون دولار.

وتشير تقارير صندوق صيانة الطرق أن العدوان السعودي الأمريكي خلف خسائر بالغة مباشرة وغير مباشرة بشبكة الطرق والجسور في الجمهورية اليمنية على مدى 1000 يوم من العدوان.

وتتمثل الخسائر المباشرة في استهداف طيران العدوان لنحو 95 جسرا أدى إلى تدميرها تدميرا كليا وجزئيا تقدر التكلفة الأولية لإعادتها 496 مليون دولار.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق نبيل المؤيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العدوان استهدف بصورة مباشرة وغير مباشرة نحو 4936 كيلو متر من أجمالي شبكة الطرق في الجمهورية اليمنية البالغ طولها سبعة آلاف كيلو متر وتبلغ التكلفة الأولية لإصلاحها 995 مليون دولار.

وأشار إلى أن هناك أضرار مباشرة في عدد من الجسور والطرق لم يتم التمكن من حصرها نظرا لهمجية العدوان وصعوبة الوصول إليها في ظل استهدافه المتواصل لكل حركة بهذه الطرق.

في المقابل تشير تقارير المؤسسة العامة للطرق والجسور إن الخسائر المباشرة جراء قصف طيران العدوان لا تقتصر على الخسائر المالية، بل تتعداها إلى الخسائر البشرية في الأرواح ويعد المهندسون والمشرفون والعمال من ناحية والمواطنين المستخدمين لشبكة الطرق والجسور من ناحية أخرى ابرز ضحاياها.

وتشير الإحصائيات إلى أن استهداف العدوان لشبكة الطرق والجسور أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف غالبيتهم من النساء والأطفال والسائقين بالإضافة إلى المزارعين والمسافرين المستخدمين للطرق والجسور خلال تنقلاتهم وتحركاتهم بين المحافظات والمدن والقرى.

ورغم الخسائر البشرية الكبيرة الناتجة عن إستهداف العدوان لشبكة الطرق والجسور وصعوبة حصرها كونها أصبحت شبة يومية واندراج نسبة من ضحايا الحوادث المرورية من ضمنها بالنظر إلى أن استمرار استهداف العدوان للطرق أدى إلى تراجع خدماتها وإعاق جهود إعادتها للخدمة وبالتالي ساهم في زيادة عدد الحوادث إلا أن الملاحظ تجاهل المنظمات الإنسانية الدولية لذكرها وتوثيقها.

ويعتبر استهداف الطرق والجسور من الجرائم التي تحرمها القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، بيد أن العدوان استمرأ في ارتكابها في ظل تواطئ وصمت دولي مخزي .

وينص القانون الدولي على عدم استهداف الطرق والجسور إلا أن قوى العدوان تضرب بكل ذلك عرض الحائط وتمعن على تدمير شبكة الطرق والجسور بشكل متواصل على مدى 1000 يوم.

ويتضح جليا جرم تحالف العدوان في استهدافه المتواصل لسيارات النقل الخاصة والعامة وسيارات الإسعاف ومواكب الأعراس والمواد الإغاثية والغذائية بشبكة الطرق وأن هدفه إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين.

وإلى جانب الحصار الاقتصادي الجائر لقوى العدوان على اليمن وتعارضه مع القوانين والأعراف الدولية فأن خطوة نقل البنك المركزي اليمني وتدمير الاقتصاد الوطني جعلت من مهمة صيانة الطرق والجسور تمثل تحديا صعبا خاصة في ظل انعدام الموارد واستمرار العدوان والحصار.

وتبين تقارير صندوق صيانة الطرق والجسور أن استحواذ قوى العدوان ومرتزقته على عائدات النفط أدى إلى حرمان الصندوق من نسبة مبيعات الديزل والبترول ورسوم الجمارك في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاصة به ما أدى إلى عرقلة الكثير من جهود والمشاريع المرتبطة بصيانة الطرق والجسور.

وبحسب صندوق صيانة الطرق والجسور فإن الأضرار غير المباشرة، تتمثل في الأضرار الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئة بتكلفة أولية مليار و800 مليون دولار.

وبحسب تقارير وزارة الأشغال العامة والطرق فإن الاستهداف الممنهج من قبل العدوان السعودي الأمريكي لشبكة الطرق والجسور يهدف إلى فصل المدن عن بعضها البعض والموانئ والمطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية وقطع الإمدادات الغذائية والطبية وعرقلة وصلولها للمستفيدين.

كما أن إمعان تحالف العدوان على استهداف شبكة الطرق والجسور على مدى ألف يوم يهدف إلى تعطيل حركة تنقل المواطنين وتعقيدها ومضاعفة معاناتهم والتسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم حسب وصف المنظمات الدولية للوضع في اليمن جراء العدوان والحصار.

سبأ