مجلس الدفاع الوطني الأعلى يقر جملة من الخطط والاستراتيجيات لمواجهة العدوان

أقر مجلس الدفاع الوطني الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى جملة من الخطط والاستراتيجيات العسكرية والسياسية والاقتصادية لمواجهة العدوان.
واستعرض الاجتماع مواد القانون (62) لسنة 1991م الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني والمتعلقة بمهام المجلس في ظروف السلم والحرب.
كما أقر المجلس إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المهام، وفي مقدمتها مواجهة العدوان، ووضع خطة لرفع الجهوزية القتالية والتعبئة والتدريب للقوات المسلحة والأمن بما يكفل مواجهة العدوان ودحره، ودراسة حالة الطوارئ، وإعادة النظر في الاتفاقيات الحربية، ووضع سياسة عليا للدفاع المدني بما يتناسب ومواجهة الدولة الذي يتعرض له اليمن.
وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية توحيد الجهود الحكومية والجهات المختصة بالمجلس الدفاع الوطني لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يكون له الأثر الايجابي في تأمين البلاد وتفويت الفرصة على أعداء الوطن للنيل من مكتسبات الشعب اليمني سواء على المستوى الداخلي او الخارجي .
وأشار الى أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به مجلس الدفاع الوطني الأعلى في المرحلة القادمة وفي ظل استمرار العدوان الغاشم على بلادنا.. وقال ان هناك مهام جسيمة تضمنها قانون الإنشاء رقم (62) للعام 1991م، والتي من بينها رسم السياسة العامة للإعداد والتعبئة لجميع إمكانيات الدولة لمواجهة العدوان، والاهتمام بالقضايا الاستراتيجية في مجال الأمن والدفاع ودعم الجبهات العسكرية”.
وأعرب الرئيس الصماد عن أمله أن تكون هذه البداية نوعية تسهم في توحيد الجهود، وأن تكلل بالنجاح.
كما قدم أعضاء المجلس عدداً من المداخلات التي أكدت على دور المجلس في مواجهة العدوان في ظل الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبذل كل الجهود الممكنة التي من شأنها صرف المرتبات، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتحقيق الانتصارات في كافة الجبهات.
وثمن الاجتماع البطولات التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا أداء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان، وأثنى على التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب اليمني، سائلاً الرحمة للشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
كما كلف الاجتماع عدداً من الجهات برفع التقارير اللازمة، وأقر اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم