“هيومان رايتس ووتش”: “إسرائيل” تمنع موظفي حقوق الإنسان من دخول غزة

  طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” سلطات العدو الإسرائيلي برفع الحظر المعمم على السفر إلى غزة والخروج منها، والسماح بحرية تنقل الأشخاص في الاتجاهين، رافضة سياسة إخضاعهم لفحوص أمنية وتفتيشات جسدية فردية.

وحسب ما أوردته وكالة القدس للأنباء ، أكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم الاثنين03 ابريل / نيسان 2017 ، أنه “يجب أن تتم هذه التفتيشات بشكل شفاف وغير تعسفي، ويجب أن يحظى الأفراد بفرصة الطعن في قرارات الرفض أمام سلطات العدو الإسرائيلي ، ويجب الموازنة بين إجراءات الحماية من تهديدات أمنية ملموسة والتزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.

وجاء “هيومان رايتس ووتش” بعنوان ” غير راغبة أو غير قادرة – القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها”.

وقالت المنظمة إنه “في انتظار رفع الحظر، يجب إضافة موظفي حقوق الإنسان إلى فئات الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالتنقل بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية، والسفر إلى الخارج من غزة لحضور اجتماعات العمل والتدريبات والمؤتمرات وغيرها من فرص التطوير المهني، بما فيها العطل وفترات الراحة”.

وشددت على “السماح للمنظمات الحقوقية الأجنبية والإسرائيلية بإرسال موظفين ومستشارين ومتطوعين وخبراء إلى غزة للقيام بأعمال توثيق وتدريب وبحث ومناصرة”.

كما طالبت بتسهيل “الوصول إلى الموانئ للسفر إلى الخارج، وإلى أن يُسمح للفلسطينيين بإعادة فتح المطار والميناء وتشغيلهما، يجب السماح لهم باستخدام الموانئ الإسرائيلية للسفر”.

وأوصت المنظمة مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الأخذ بعين الاعتبار – عند تقييم مصداقية التحقيقات الداخلية التي تُجريها “إسرائيل” سياستها فيما يتعلق بتنقل موظفي حقوق الإنسان، بما في ذلك تأثير قيود السفر على نوعية وحجم المعلومات التي تصل إلى سلطات الاحتلال، والانعكاسات المحتملة لذلك على قدرة السلطات ورغبتها في اتخاذ أي إجراءات حقيقية.

ودعت المنظمة المحكمة الدولية إلى إطلاع سلطات الاحتلال على المخاوف المتعلقة بسياستها تجاه دخول موظفي حقوق الإنسان إلى غزة والخروج منها.

كذلك، طالبت المنظمة، حركة حماس بحماية موظفي حقوق الإنسان في غزة من جميع تهديدات الانتقام والأذى التي يواجهونها، سواء كانت جسدية أو غير ذلك، الناتجة عن أعمال البحث والمناصرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت المنظمة أن “إسرائيل” على امتداد السنوات الـ 25 الماضية، فرضت قيوداً متزايدة على السفر من غزة وإليها، وأن هذه القيود تؤثر على جميع نواحي الحياة في القطاع تقريبُا، بما فيها قدرة الحقوقيين على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والدعوة إلى معالجتها.

وأضافت “أنه رغم أن إسرائيل تستثني بعض الحالات من حظر السفر – ما تسميه أسبابًا إنسانية – فإن القاعدة العامة تبقى أنها لا تسمح للفلسطينيين والإسرائيليين والموظفين الأجانب في منظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول غزة والخروج منها”.

وتابعت “إسرائيل تتحكم بالمجال الجوي لغزة ومياهها الإقليمية، وتمنع تشغيل المطار أو الميناء على امتداد العقدين الماضيين، ما جعل فلسطينيي القطاع يعتمدون على الموانئ الأجنبية للسفر إلى الخارج”.

وأشارت إلى أن “إسرائيل” فرضت قيودا مشددة جدًا على السفر بين غزة والضفة الغربية، المعترف بهما كوحدة جغرافية، حتى في الحالات التي لا تتطلب عبور “إسرائيل”.