وزير التعليم العالي يبعث رسالة شكر الى المجلس السياسي الأعلى لإنصافه من المعتدين.
بعث وزير التعليم العالي الشيخ حسين حازب شكره وتقديره للمجلس السياسي وحكومة الانقاذ، كونهما تعاملا طبقا للقانون والدستور في تحويل المسلحين الذين قاموا بالتهجم علي وزارته خاصة، ووزارت اخرى الى النيابة لمحاكمتهم ، لينالوا جزائهم .
الشيخ حازب الذي رُفضت قراراته بقوة السلاح، وتم التهجم عليه من قبل بعض موظفيه ومحاولة قلب الحقائق ضده، وكأنه هو المقتحم والمعتدي وليس الوزير صاحب الكلمة الاولى في الوزارة ، و المعين بقرار رئاسي، حصل على انصاف سياسي وقانوني وفق للدستور من قبل المجلس السياسي والحكومة بعد ان كاد الشعب اليمني، يشعر بالإحباط في ايجاد بارقة امل لعودة القانون والدستور بعد عامين من تعطيلهما مع مجلس النواب.
وقال حازب “التحية لقيادتنا السياسية ممثله برئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه وأعضاء المجلس الكرام ، ولرئيس حكومة الإنقاذ الوطني الاكرم على تعاملهم الحازم والمسئول مع من قاموا بالتهجم والاعتداء المسلح على بعض الوزارات بما فيها وزارة التعليم العالي الذي أتشرف بإدارتها، بعد ان صدرت توجيهاتهم بالتحقيق في تلك الممارسات وإحالة المتسببين للجهات المختصة”
واضاف:بعد الاجتماع الموسع للمؤسسات الدستورية الثلاث وقيادات طرفي الاتفاق السياسي المنعقد يوم السبت ٢٠١٧/٣/٢٥ برئاسة الاستاذ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، ادان المجتمعون تلك الاعمال ،وإحالة من قام او يقوم بها الى النيابة العامة لمحاسبتهم وفق القانون والدستور .*
ووعد حازب المجلس السياسي والحكومة والشعب، ان يستمر مع تطبيق القانون :قائلا: مؤكداً للجميع بأنه سيستمر في عمله وفقا للقانون وتوجيهاتهم، ومواصلا العمل بكل جدية ومسؤولية وحرص، كما كانت البداية من أول يوم ومعه قيادات ومنتسبي التعليم العالي الذيين وجه لهم الشكر الجزيل على وقوفهم الى جانب حرمة وزارتهم وحرمة النظام والقانون.
ودعا حازب كوادر الوزارة لاستئناف اعمالهم، معتبرا ما حصل محطة مراجعة لاصلاح اي اختلالات تحت ظلال القانون وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ورئيس الحكومة للجميع وعلى الجميع من الوزير الى الغفير.
وختم حديثه شاكرا باسمه واسم وزارته القيادة السياسية ممثلة بالنجلس السياسي والحكومة قائلا :باسمي وباسم منتسبي التعليم العالي ومؤسساته، نسجل الشكر والثناء والتقدير لقيادتنا السياسية وحكومتنا وللجهات المختصة لانهم وضعوا الدستور والقانون وهيبة الدولة ومؤسساتها فوق اي حسابات.
المصدر : أوراق برس
