القائم بأعمال مصلحة الجمارك يعقب على قرار ألغاء غرفة الرقابة الجمركية في منشأة شركة النفط بالحديدة.

متابعات – تهامة نيوز

أكد القائم بأعمال مصلحة الجمارك يحيى الأسطى على أن غرفة الرقابة الجمركية امام بوابة منشأة شركة النفط بمحافظة الحديدة قانونية وافتتحت من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي بتاريخ 5 فبراير 2017م .

واوضح ان الغرفة أثبتت من الناحية العملية فعاليتها في الأداء حيث تم الإفراج هذه الفترة الوجيزة من تاريخ تشغيلها لأكثر من ألف و110 قاطرة بكميات تتجاوز الـ 24مليون لتر بنزين وأكثر من 25 مليون لتر ديزل إضافة إلى كميات أخرى من المشتقات الأخرى .

وبين أن مصلحة الجمارك ساهمت عبر غرفة الرقابة الجمركية بشكل فاعل في إستقرار السوق المحلي بالمشتقات النفطية وكان من نتائجها إنخفاض أسعار المشتقات النفطية من 5600 ريال للدبة إلى 4800 ريال للدبة .

وحذر الأسطى من تدعيات إلغاء الغرفة الجمركية في ميناء الحديدة على الإستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلي .. مؤكداً أن السعي لإلغاء الغرفة الجمركية في فرع شركة النفط بالحديدة لن يترتب عليه إلا العودة إلى الأزمات .

واشار الى إن هناك غرفة رقابة مماثلة في ميناء رأس عيسى منذ عام ولم يثار حولها أي جدل “.

وكان رئيس مجلس الوزارء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور قد وجه وزارة المالية السبت الماضي بسرعة الغاء وازالة غرفة المراقبة التابعة لجمرك ميناء الحديدة على بوابة منشآت شركة النفط اليمنية

واوضح بن حبتور في مذكرة الى وزير المالية ان غرفة المراقبة الجمركية على بوابة المنشآة بحسب قوله تعيق حركة الناقلات وتعرقل سير عمل شركة النفط كما تزيد من المخاطر في منشآة الشركة نظرا لتكدس الناقلات امام بوابة المنشأة كما تضر بمصالح المواطنين.

واشار بن حبتور الى ان جمرك ميناء الحديدة يقوم بمهامه في استخراج الرسوم الجمركية ولا يتم السماح بتفريغ اي كمية من المشتقات النفطية الأ بعد استكمال عملية الحصر ومطابقتها ببوليصة الشحن.

وطالب رئيس حكومة الأنقاذ الوطني وزير المالية بسرعة الغاء و ازالة غرفة المراقبة والتفتيش التابعة لجمرك ميناء الحديدة من بوابة المنشآة لحل مشكلة تكدس ناقلات المشتقات النفطية ووصولها الى المستفيدين والرفع بالتنفيذ.