اللجنة المكلفة من النائب العام للتحقيق : الصحفيين المعتقلين في الأمن السياسي لم يتعرضوا لأي تعذيب ” أسماء”

متابعات – تهامة نيوز

وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي النيابة المختصة بسرعة الإنتقال إلى مقر الأمن السياسي بصنعاء للتحقق من بلاغ حول تعرض مجموعة من الصحفيين للتعذيب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأوضح بلاغ صادر عن مكتب النائب العام  أنه بناء على التوجيه تم الإنتقال مباشرة من عضو النيابة المختص إلى مقر الأمن السياسي للتحقق من بلاغ تعرض المتهمين للتعذيب وتم تمكين عضو النيابة من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ مهمته، ومقابلة المتهمين المذكورين في بلاغ تعرضهم للتعذيب واستمع لأقوالهم وتم تدوينها في محضر رسمي، وهم:

1- عبدالخالق احمد عبده عمران

2- توفيق محمد ثابت المنصوري

3- حسن عبدالله يحيى عناب

4- عصام امين احمد بلغيث

5- هشام احمد صالح طرموم

6- هشام عبدالملك عبدالرزاق اليوسفي

7- هيثم عبدالرحمن سعيد الشهاب

8- حارث صالح صالح حميد

9- اكرم صالح مسعد الوليدي

وأشار البلاغ إلى أنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وفقا لتوجيهات النائب العام أصدر رئيس النيابة المختصة عطفا على المحضر المعروض عليه من عضو النيابة العامة المكلف بالإنتقال ” والموقع من المتهمين أنفسهم”، تقريرا للنائب العام أكد من خلاله عدم تعرض المتهمين المذكورين للتعذيب طوال فترة تواجدهم في مقر جهاز الأمن السياسي.

وبين البلاغ أن وكيل النيابة المختصة أصدر مذكرة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي بتوفير الرعاية الصحية للمتهمين، كما وجه بسرعة إحالة المتهمين المذكورين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم أو الإفراج عنهم فورا إن لم تثبت بحقهم أي وقائع جنائية.

كما وجه النائب العام بإبلاغ وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنها منظمة هيومن رايس والاتحاد الدولي للصحفيين؛ بنتائج التحقيق في الموضوع وفقا لما إنتهت إليه النيابة الجزائية المتخصصة، التي تحقق في مثل هذه القضايا منذ إنشائها عام 1999م، ولازالت تمارس مهامها واختصاصاتها اليوم وفقا للقانون.

وأكد البلاغ حرص النائب العام على تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع دون أي تمييز أو تفريق بين المواطنين خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، والنأي بالنيابة العامة عن أن تجيير لجهة دون أخرى أو أن تستخدم كوسيلة بيد طرف على حساب طرف أو أطراف أخرى.

ولفت البلاغ إلى أن النيابة العامة ستظل خصما شريفا تنفذ القوانين وتحمي المجتمع وتحرس الحقوق والحريات، كما سيظل النائب العام وكيلا عن المجتمع ككل وفقا للمبادئ العامة ونصوص الدستور وقوانين الجمهورية اليمنية النافذة.