إيكونوميست: دول الخليج تلجأ للاعتقالات وسحب جنسيات مواطنيها لا سكات معارضيها

متابعات – تهامة نيوز

قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، ان دول الخليج الصغيرة منذ أن أصبحت دولًا مستقلة عن بريطانيا في النصف الأخير من القرن العشرين، سعت الأسر الحاكمة في تلك الدول إلى سياسات متنوعة لإبقاء كل شيء تحت سيطرتهم، من غلقٍ للصحف، ومصادرة جوازات السفر، إلى زج المعارضين الأكثر إزعاجًا في السجون، مشيرة إلى أن الدول الخليجية الصغيرة بدأت الآن في انتهاج طرقًا أخرى أكثر حدة، وهي تجريد المعارضين وأسرهم من جنسياتهم، وتركهم بلا جنسية.

وبحسب تقرير للمجلة، فان البحرين كانت من أكثر الدول انتهاكا لتلك السياسة، فقد هددت العائلة الحاكمة السنية الأغلبية الشيعية في البحرين بسحب جنسياتهم لقمع الإنتفاضة التي اندلعت عام 2011 أثناء ربيع الثورات العربي. ولم يمض أكثر من ثلاثة أعوام حتى قامت البحرين بالفعل بتجريد 21 شخصًا من جنسياتهم في عام 2014، ليتضاعف ذلك الرقم عدة مرات في العام الذي تلاه.

وأضاف التقرير “لم يمر وقت طويل حتى حذت باقي الدول المجاورة حذو شقيقتهم، فعائلة آل الصباح الحاكمة في الكويت، حرمت 120 شخصًا من جنسياتهم العامين الماضيين على حد قول «نواف الهيندال»، المسؤول عن «كويت ووتش»، وكالة الرصد المحلية”.

وأكد ان أكثر دول الخليج تحررًا لم تسلم من ذلك أيضًا، فالإمارات سحبت الجنسية من نحو 200 شخصًا من مواطنيها منهم بعض المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين عام 2011، خشيةً أن يتسببوا في اضطرابات بالدولة، كما صرح «أحمد منصور» الناشط في مجال حقوق الإنسان والممنوع حاليًا من السفر.

وأوضحت المجلة، ان قطر أيضا لجأت لذلك في وقت سابق من تاريخها. فقد سحبت الدولة الجنسية من عشيرة بأكملها، الغفرانية، بعد اتهام عشرة من كبار العائلة بالتآمر مع المملكة العربية السعودية للقيام بإنقلاب عام 1996. فقد في ذلك القرار أكثر من خمسة آلاف شخصًا من المنتمين لتلك العائلة جنسياتهم منذ عام 2004. «استطاع بعضهم استعادتها، ولكن بقي الآلاف منهم في دوامة بلا دولة أو جنسية»، كما يقول «مسفر المري» المنفي حاليًا في إسكتلندا.

وفي تعليقها على تلك الاجراءات، أشارت الى ان العواقب تكون وخيمة، فأولئك الأشخاص لا يخسرون فقط بطاقات هويتهم ورخص القيادة، ولكنهم يفقدون كل امتيازات الدول الغنية بالنفط، كفرصة الحصول على وظيفة، أو القدرة على تملك منزل، سيارة، هاتف أو حتى حساب مصرفي.

أما الذين يسافرون إلى الخارج، فهم يمنعون من العودة، بينما يمنع من هم في الداخل من السفر خارج البلاد.

وقالت ” والمجرد من جنسيته، لا يستطيع تسجيل شهادة ميلاد لطفله، ولا يستطيع تسجيل عقد زواجه، وقد يحتاج كفيلًا كالأجانب تمامًا. الأمر أشبه بـ«إعدام قانوني» كما يصفها أحد البحرينيين الذي مازال يحتفظ بجنسيته، «فهم يتركون بلا أي حقوق».

ودحضت تبرير حكام الخليج لما يحدث بالحرب على الارهاب، حيث ان من بين 72 شخصًا جردوا من جنسياتهم البحرينية في يناير/كانون الثاني 2015، كان هناك 22 شخصًا فقط ممن يزعم انتماؤهم لتنظيم «الدولة الإسلامية».

لم تكن القوانين تسمح بسحب جنسية أي مواطن إلا في حالة الخيانة أو حصوله على جنسية أخرى، ولكنها أصبحت الآن أكثر اتساعًا من ذلك بكثير. فالتشهير ببلد شقيق، قد يكلفك جواز سفرك في البحرين مثلًا. وتطبق تلك العقوبة على أي شخص يثبت تعارض ولائه مع المملكة، أو حتى يسافر إلى الخارج لخمس سنوات أو أكثر بدون موافقة وزارة الداخلية.

وأكدت إيكونوميست، ان ضحايا تلك القوانين يشملون طيفا واسعا من المواطنين، كالأكاديميين والمحامين والنواب السابقين وزوجاتهم وحتى أطفالهم.

وأضافت “الغرب أيضًا ليس في موقف يسمح له بانتقاد تلك السياسات، فمعظم دول الاتحاد الأوروبي تقوم بسحب الجنسية ممن يشتبه في تورطه في أعمال ارهابية. اتهام فضفاض للغاية، فبريطانيا على سبيل المثال قد تقوم بسحب الجنسية إذا كان ذلك يصب في «الصالح العام».