ندوة في الحديدة بعنوان ” العدوان على غزة بين القانون والسياسية”
الثلاثاء، 29 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 12 ديسمبر 2023
الحديدة – تهامة نيوز
عقدت اليوم بمحافظة الحديدة اليوم ندوة بعنوان ” العدوان على غزة بين القانون والسياسة ” نظمتها الوحدة الاجتماعية ونقابة المحامين بالمحافظة، بمشاركة كوكبة من القضاة والأكاديميين بالمحافظة.
تناولت الندوة الجوانب التاريخية للصراع مع العدو الصهيوني، وموقف القوانين والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن من العدوان على غزة، والموجهة القانونية العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وضعف دور الامم المتحدة تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، وتراجيديا التناقض والخذلان العربي، والدعم الشعبي وأهميته في تغيير سياسات الدول المساندة للعدو الصهيوني.
وفي الندوة بحضور وكيل المحافظة لشئون الثقافة والأعلام علي قشر ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبداللطيف نصار، أكد وكيل المحافظة محمد حليصي، أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لكشف الغطاء السياسي الدولي ومدى هيمنة القرار السياسي على القوانين والاتفاقات الدولية التي تجرم الحرب وتنص على حماية حقوق الإنسان.
ولفت الى ما تمارسه امريكا وبريطانيا ودول غربية من هيمنة على الشعوب باسم الحرية وحقوق الانسان، معتبرا ما تتعرض له غزة من جرائم وحرب إبادة وانتهاكاً صارخا لاتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يقف موقف المتفرج تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة متنصلا عن مسئولياته في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى القطاع في حين أن القانون الدولي ينص على محاسبة القتلة من المجرمين عبر محكمة الجنايات الدولية.
بدوره استعرض رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، شواهد من تواطؤ المجتمع الدولي ومجلس الأمن مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي بلغ عدد الضحايا فيه منذ شهرين ما يقارب 20 الف شهيد بينهم أطفال ونساء وأكثر من 49 الف جريح وأكثر من ألف و 800 مفقود.
وقد دعت الندوة الى تكريس مبدأ التصدي للعدو الصهيوني عبر النص في الدساتير العربية و توصيف العدو ومن يقف من خلفه بأنه عدو يلزم التعامل معهم وفقا لذلك.
وحثت على تفعيل المقاطعة الاقتصادية لسلع ومنتجات الدول المساندة للعدو، و تفعيل القوانين المتعلقة بالرقابة الجمركية على المنافذ لمنع أي تبادل تجاري بين شركات العدو المقنعة خلف ستار شركات أخرى او بأسماء مستعارة خادعة.
وشددت على إجراء تعديلات في القوانين الوطنية بما يتوافق مع المعاهدات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع مع العدو الصهيوني الغاصب.
كما دعت الى تعزيز الجهود الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة باعتبار ذلك جريمة ضد الإنسان، مؤكدة على حق الشعب والمقاومة الفلسطينية في الدفاع وضرورة دعمها إعلاميا وماليا.
وشددت على ضرورة إدخال نصوص قانونية ضمن قانون العقوبات الوطنية تجرم أي نوع من الأعمال التي تسئ إلى المقاومة الفلسطينية وتدعم العدو الصهيوني.
