هام : توضيح هام حول تنفيذ مشروع الأوقاف خارج سور المقبرة العامة من الجهة الغربية على الشارع العام لمدينة ذمار

.

(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ))

1- العمودي وآخرين ممن أوقفوا أرض المقبرة وبذلك تحولت ولاية المقبرة إلى الولاية العامة ممثلة بالهيئة العامة للأوقاف وهي المعنية بالتصرف حسب وصية الواقفين .

2- كان هناك (منتزه) في الأرض التي تم استثمارها وعائداته كان يستلمها المجلس المحلي بالمخالفة لقانون الوقف الشرعي .

3- بعد دعاوى ومرافعات بين ورثة العمودي والمجلس المحلي ومكتب الأوقاف ، صدر حكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا التي قضت بحكم نهائي بحق التصرف في الأرض الواقعة خارج سور المقبرة من الجهة الغربية حصراً وقصراً لمكتب الهيئة العامة للأوقاف .

4- صدر قرار بحجز الأرض الواقعة خارج سور المقبرة العامة من الجهة الغربية على واجهة الشارع العام بغرض الاستثمار من قبل ((وزارة الأوقاف والإرشاد سابقاً)) عام 2018م .

5- صدرت توجيهات رئاسية إلى محافظ ذمار السابق محمد المقدشي، بالتعاون وتوفير الحماية اللازمة لتنفيذ وإنجاح المشروع الاستثماري عام 2019 م .

6- تقدمت الهيئة العامة للأوقاف بطلب فتوى لدى مفتي الجمهورية العلامة شمس الدين شرف الدين، الذي أفتى بجواز استثمار الأرض الواقعة خارج سور المقبرة من الجهة الغربية للمقبرة على الشارع العام من قبل مكتب الأوقاف بغرض المصلحة العامة ومقاصد الواقفين .

7- بخصوص أن مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة قال إن مخطط استثمار الأرض الواقعة خارج سور المقبرة سيضر بالمخطط العام في الخط، فهذا غير صحيح، لأن الخط أو الشارع مسفلت وأرصفته محددة، ومسافة عَـرْضه (أي الشارع) قبل المقبرة وبعدها بعرض يتراوح ما بين 28-30 متراً، وهو مخطط قديم من بعد عام 1990م ومشروع مكتب الأوقاف ملتزم بهذا المخطط وعرض الرصيف ( 5 أمتار ) ، بالرغم ان عرض الرصيف في الجهة المقابلة مكتبة البردوني وغيرها ( 3 أمتار ) .

8- ستقوم هيئة الأوقاف باستثمار الأرض الواقعة خارج سور المقبرة من الجهة الغربية ، لتعود إيرادات المشروع على المقبرة إصلاحاً وتسويراً ورعاية، وشراء أراضي لجعلها مقابر جديدة كون المقبرة قد أوشكت على الإمتلاء ، حيث والمنفعة عامة ، وتشغيل أيادي عاملة وخدمات وغيرها .

مع العلم بأنه تم استقطاع جزء كبير من الأرض التابعة للمقبرة والخارجة عن نطاق سور المقبرة القديم سابقاً وبناء العديد من المنشأت الحكومية ووجود العديد من الاعتداءات ولم يتم تحريك ساكناً وعند قيام الهيئة العامة بإستثمار ماتبقى من الأرض الواقعة خارج سور المقبرة على واجهة الشارع العام والذي سيعود ريعها لصالح المقبرة تكالب الطامعون وأهل النفوس المريضة معارضين لهذا المشروع دونما وجه حق أو مسوغ قانوني يثبت لهم أحقية وكان الأحرى بمن يتذرع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإن الأرض مفسح وحرم للمقبرة أن يصدع بالحق في وجه من بسط يده على أهم جزء من أرض المقبرة (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً )) .

صادر عن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة ذمار- يوم الجمعة بتاريخ ١١/ ذي القعدة ١٤٤٣ه‍ .

#الهيئة_العامة_للأوقاف م/ ذمار
#عطاء_مصان_وإحسان_مستدام