الحديدة.. ورشة تعريفية بأضرار عوادم وسرقة كربون السيارات

أقام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في محافظة الحديدة، اليوم، ورشة عمل تعريفية بمخاطر عوادم السيارت وسرقة الكربون، الذي يحمي البيئة من الثلوت، تحت شعار “بيئتنا هويتنا”.

وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل المحافظة، علي قشر، أهمية هذه الورشة التي تناقش ظاهرة خطير وجريمة جسيمة تتمثل في سرقة الكربون، الذي يمثل مجالا لحماية البيثة.

وأشاد بدور الهيئة العامة لحماية البيئة ورجال المرور والأمن وجهودهم في ضبط السيارات المخالفة، حفاظا على صحة المجتمع.

فيما أكد مدير فرع الهيئة، المهندس فتح الجبلي، أهمية مكافحة ظاهرة سرقة كربون السيارات، الذي أصبح له سوق عالمي يتيح المتاجرة به.

وأوضح أن نزع الكربون يؤدي إلى الإضرار بالبيئة، ويهدد حياة السكان في العالم.. لافتا إلى أن أكثر من 110 دول حددت هدفاً بإزالة الكربون تماماً مع منتصف القرن الحالي.

وأكد الجبلي أن الهيئة تعمل على هذا الجانب من خلال القيام بتغيير المواد الضارة في غازات عوادم السيارات، مثل أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتريك وثاني أكسيد النيتروجين والهيدروكربونات، التي تسبب العديد من الأمراض الخبيثة، وأهمها سرطان الرئة، إلى مواد أقل ضررا مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء عن طريق التفاعلات الكيميائية.

فيما أوضح رئيس محكمة الدريهمي، القاضي إبراهيم شيبة، أن أول حكم بيئي حول سرقة كربون السيارات صدر -خلال الأشهر القليلة الماضية- تجاه إحدى العصابات التي تتواجد في محافظة الحديدة، الذي قضى بسجن جميع أفراد العصابة، وإعادة جميع الكربونات التي تم سرقتها مع غرامة مالية.. مشيرا إلى أن للعصابة فروعا بجميع المحافظات.

بدوره، أوضح عضو نيابة الأموال العامة في الحديدة، القاضي عبد الرحمن جعبلي، أن التطور الحضاري والاقتصادي أدى إلى زيادة التلوث البيئي بمختلف أشكاله وأنواعه، ومنها ثلوت الهواء بالغازات والجسيمات، وتتسبب في مشاكل صحية وبيئية.. مؤكدا أن التعرّض للهواء الملوّث بشكل مستمر يزيد من نسبة الوفاة، إذ ينتج ما يقارب 800 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن ظاهرة سرقة كربون السيارات انتشرت في الآونة الأخيرة، وتستدعي مكافحتها من جميع فئات المجتمع، كون ضررها كبير جدا على البيئة والإنسان، وتعتبر سرقة الكربون جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وعلينا التصدّي لها للحد منها، وإيجاد حلول تخفف الأضرار عن البيئة.

ولفت إلى أن الهدف العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة، أي عالما بوقت أخد الكربون، ويأخده بغير رضا صاحبه، وبأن القانون يجرّم ذلك العمل ويعاقب عليه.

وأكد أن ظاهر سرقة الكربون تعتبر في نظر الشرع والقانون جريمة تعزيريه.

من جانبه، أكد المستشار الكيميائي في هيئة حماية البيئة، علي موسى، أن البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان والحاضن له، وإن مشكلاتها تعتبر من أعقد المشكلات التي يواجهها العالم المعاصر.

وأشار إلى سعى العلماء وذوي الإختصاص والمسؤولين إلى محاولة إيجاد حلول لها، والحفاظ عليها، واهتمام الباحثين بقضايا البيئة، ويتجلى ذلك من خلال ندوات التوعية البيئية التي تعتبر ضرورة ملحّة في العصر الحالي لجميع المجتمعات، خاصة في ظل ما نشهد من انتشار سرقة الكربون، الذي يرجح بارتفاع سوقه العالمي، ما يزيد من كثرة سرقته، وبذلك تزداد المخاطر على البيئة والإنسان.

بدوره، أكد مدير الموارد البشرية في إدارة مرور المحافظة، عباد علي فرج، استعداد إدارة المرور للتعاون في ضبط السيارات المسببة لثلوت البيئة، التي تهدد الإنسان والنبات.

وتناولت الورشة العديد من أوراق العمل التي تطرّقت لأهمية التوعية من أضرار سرقة الكربون، واستخدامات “الكتلايزر” وأضراره، والقوانين التشريعية لحماية البيئة، ودور الأجهزة الأمنية والقضائية في الحد من مكافحة ظاهرة سرقة الكربون، ودور المجتمع في ذلك.

وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات، التي من شأنها أن تسهم بمتابعة ووضع حلول لعوادم السيارات، والتصدي لظاهرة سرقة الكربون، والعمل على التوعية المتواصلة من خلال وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وإلإذاعة، وتعريف الشارع اليمني بأهمية الكربون الذي يسمى “علبة البيئة”، والحفاظ عليه، واستعداد جميع الجهات التعاون، والتصدّي لهذه التجارة الخبيثة التي تتسبب بأضرار كبيرة على البيئة.

حضر الورشة مدير عام مكتب حقوق الإنسان، زين عزي، وعمداء كليات التجارة، الدكتور محمد الشرفي، وعلوم البحار، الدكتور عارف صغير، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور علي فكري، ونواب مديري حماية البيئة، أحمد قشر، والأمن، العقيد مطهر الشراعي، والبحث، العقيد عقيل المقطري.