ينعقد خلال: (24-25 يناير 2022م) لعرض 190 فرصة استثمارية

مؤتمر الاستثمار بالحديدة يستهدف حشد استثمارات صناعية وسياحية بقيمة مليار دولار

تقرير خاص
الإثنين 17 يناير 2022

تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة صوب محافظة الحديدة، التي تُعدُّ وجهة الاستثمار الأولى في اليمن، حيث تجري الإعدادات والتحضيرات النهائية وبإشراف رئاسي منذ منتصف ديسمبر المنصرم لإقامة مؤتمر الاستثمار الأول – الحديدة خلال يومي الـ(24-25 يناير 2022م)، وسط تساؤلات اقتصادية محورية إزاء إمكانات المؤتمر وقدرته على تجاوز تراكم تحديات التعثر التي وُصمت بها العقود الماضية في المحافظة كغيرها من المحافظات اليمنية.
وفيما يتطلع القطاع الخاص اليمني إلى الحصول على حوافز إضافية للرساميل الوطنية في الداخل والخارج، من قبل حكومة الإنقاذ الوطني، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، أن ذلك ممكن في إطار السياسة المالية والنقدية، التي تم مناقشتها وعرضها، متوقعاً من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط– الذي يشرف شخصياً على التحضيرات لإقامة المؤتمر- مفاجأة المشاركين بمنح حوافز إضافية للمستثمرين، للمناطق الاستثمارية المحددة مسبقاً وتتفق مع التوجه التنموي للحكومة.

وأكد المنصور أن مؤتمر الاستثمار الأول في الحديدة- الذي سيقام يومي الإثنين والثلاثاء (29-30 جمادي الثانية 1443هـ) يأتي كثمرة طبيعية، وحصاد عملي لعامين متتاليين من العمل على تنفيذ خطة برنامج التعافي والإنعاش الاقتصادي، التي رسمتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة.. لافتاً إلى أن المؤتمر سيعرض ما بين 150 إلى190 فرصة استثمارية في نوعين من الأنشطة وبكميات محدودة ومتنوعة، إذا ما قارنا القدرات الإنتاجية المخططة بحجم الفجوة في الاستيراد، وبحكم الفجوة في الطاقة الاستيعابية لفنادق ومنتجعات الحديد، فإننا نؤكد القدرة على النجاح.
ووفقاً لمحددات المحور الاقتصادي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، تسعى حكومة الإنقاذ بصنعاء إلى استكمال تخديم المنطقة الصناعية بالحديدة، التي تُعدُّ الأكبر في اليمن، وأهم المناطق الصناعية على المستوى الإقليمي والدولي، من حيث امتلاك عناصر وعوامل النجاح الاستثماري، والتنوع الصناعي مراهنة على وفرة عوامل نجاحها كأداة ناجعة على طريق توطين الصناعات محلياً.

وفي هذا السياق يؤكد المنصور أن خطة الحكومة مركزة على البدء بصناعات الغذاء والكساء والصناعات الصغيرة، ثم تأتي الصناعات التحويلية ذات المجال الواسع، والمكمل لسلاسل إنتاجية مثل الزراعة، والصناعات الاستخراجية، كما يمكن في اليمن أن تستورد مجموعة من الخامات وتعيد تصنيعها وتصديرها من موقع مميز مثل الحديدة، إلى أسواق استهلاكية كبيرة، سواء في أوروبا أو حتى في آسيا.. لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية أداة ممتازة للعمل على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي.

وحول إمكانيات المؤتمر وقدرته على تجاوز تراكم تحديات التعثر، وتداعيات الحرب والحصار، قال المنصور- في حوار لصحيفة المسيرة-: “في مؤتمر الاستثمار- الحديدة 2022م ستجدون أسلوباً مختلفاً في تقديم الفرص الاستثمارية المحددة الموقع والقدرة الإنتاجية ومؤشراتها الأولية، هذا الأسلوب الجاد والعملي هو نتيجة تشارك القرار مع القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار”.. موضحاً أن من المؤشرات الإيجابية أن أكبر المجموعات الصناعية اليمنية حصلت على تمويل للتوسع في مشاريعها بمقدار 70 مليون دولار، ما يُعدّ مؤشراً إيجابياً ومحفزاً لرؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي.

ويرى المنصور أن قيمة فاتورة الاستيراد اليمنية العالية التي تصل إلى 85% من الاستهلاك، وعدد السكان، الذي يعكس حجم الاستهلاك على مستوى الفرد، تُعدّ من أهم المؤشرات الكفيلة بقياس حجم النجاح المتوقع لمؤتمر الاستثمار.. مؤكداً أن المؤتمر يستهدف حشد رساميل استثمارية تتجاوز مليار دولار، كاستثمارات جديدة في المجال الصناعي، وفي مجال السياحة خلق ما يتراوح بين 15 إلى 17 ألف وظيفة مستدامة، عبر تقديم 150 إلى 190 فرصة استثمارية، ما يعني تحقيق إعادة تفعيل المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في الحديدة.

يذكر أن نواة المنطقة الصناعية بالحديدة، أقيمت على مساحة 42 كم2 قابلة للتوسع جنوباً للارتباط بميناء الحديدة، والتوسع في الجزء الشمالي الغربي للارتباط بميناء الصليف لتشكل منطقة اقتصادية متكاملة على البحر الأحمر، وتتوزع مساحاتها على مناطق داخلية حسب النوع الصناعي، كـ: منطقة الصناعات الغذائية، والخشبية، والصناعات الكيمياوية والبلاستيكية والهندسية الكهربائية، والتعدينية، ومواد البناء، والجلدية، والمعدنية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس، ومناطق: الخدمات المركزية، والخدمات الفرعية، والمنطقة الخضراء العازلة، والمنطقة السكنية المقترحة.