إيران تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الأطراف الأخرى التزاماتها
وكالات | 07 أكتوبر | تهامة نيوز
أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن إيران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الأطراف الأخرى التزاماتها وأن يتم إلغاء جميع إجراءات الحظر الظالمة بسرعة مع إمكانية التحقق من ذلك.
وبحسب وكالة “إرنا” قال تخت روانجي في كلمة القاها تخت روانجي، الأربعاء، في لجنة نزع السلاح والأمن الدولي للاجتماع الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة: إن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة أن ينفذ شركاء الاتفاق الآخرون التزاماتهم وأن تتم إزالة جميع إجراءات الحظر الظالمة سريعا مع إمكانية التحقق من ذلك.
إلى ذلك أكد سفير ومندوب إيران في الأمم المتحدة إلى أن قدرات إيران الصاروخية تأتي في إطار الحقوق المشروعة ووفق الالتزامات الدولية لبلادنا.
ولفت تخت روانجي إلى التهديدات الأمنية المزمنة وظهور تهديدات جديدة، وأضاف: إن ظروف الأمن والسلام الدوليين قد أصبحت أكثر وخامة وشهدنا في العام 2020 أحداثا غير متوقعة والاستمرار التسليحي للذكاء الاصطناعي والاجراء السيبرانية وأجواء الفضاء الخارجي.
وأكد مندوب إيران أنه خلافا للتصريحات الدالة على وجود الاستقرار الاستراتيجي فإن هذه المنافسات الاستراتيجية بين القوى الكبرى هي التي تؤجج التحديث والتسابق في مجال الاسلحة النووية.
وشدد على أن مواقف أمريكا والكيان الإسرائيلي تمنع نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط ويتوجب على النظام الدولي فرض الضغوط على هذا الكيان لضمه إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كعضو غير نووي والقبول بعمليات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطته النووية.
وحذر تخت روانجي من استخدام الأسلحة الكيمياوية وأكد أن الجمهورية الإسلامية ترفض أسلحة الدمار الشامل وتطالب بالتنفيذ الكامل ومن دون انتقائية لمعاهدات حظر الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية.
ودعا سفير ومندوب إيران، أمريكا بصفتها المالكة الوحيدة للأسلحة الكيمياوية لتدمير أسلحتها هذه على وجه السرعة وأن تسحب تحفظها المتعلق ببروتوكول جنيف للعام 1925.
ووصف تخت روانجي الإجراءات الأخيرة لتسليح الفضاء الخارجي والسيبراني بأنها مقلقة وأكد أن كلا هذين المجالين يجب أن يكونا سلميين وأن يبقيا تراثا مشتركا للبشرية، داعيا الأمم المتحدة في هذا الإطار لتنفيذ أدائها الشامل والشفاف عمليا على اساس قاعدة الاجماع.