تقرير يكشف جرائم العدوان وأدواتهم ضد العمال بالمحافظات الجنوبية المحتلة
وكالات | 02 مايو | تهامة نيوز: كشف تقرير حديث عن ارتكاب قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمرتزقة التابعين لها جرائم وانتهاكات جسيمة ضد العمال وقطاع العمل في المحافظات المحتلة منذ احتلالها منتصف العام ٢٠١٥م.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية الذي صدر بالتزامن مع يوم العمال العالمي اطلع المسيرة نت على نسخة منه، تعرض الآلاف من العمال في المحافظات الجنوبية المحتلة لجرائم حرب وانتهاكات، بهدف إثارة النعرات المناطقية وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني.
وأشار إلى أن الممارسات القمعية والانتهاكات ضد العمال في المحافظات المحتلة متواصلة بشكل يومي بعيداً عن اهتمامات وسائل الإعلام والمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية.
وذكر التقرير أن المحافظات الجنوبية المحتلة تحولت من محافظات جاذبة للعمالة من مختلف المحافظات إلى طاردة لشريحة العمال وقطاع العمل في ظل الاحتلال والعدوان السعودي الإماراتي.. مبيناً أن آلاف العمال البسطاء طالتهم جرائم تباينت بين الترحيل القسري بقوة السلاح والنهب للحقوق والممتلكات الخاصة.
وأشار إلى ارتكاب السلطات التابعة للعدوان في محافظات الجنوب المحتل أعمال قمع العمال وتصنيفهم على أساس مناطقي ومنعهم من ممارسة أعمالهم في المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى تنفيذ حملات اعتقال جماعية غير قانونية لمئات العمال في القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة قسرية وتعسفية وممارسة العنف الجسدي واللفظي تجاههم.
ولفت التقرير إلى استمرار الجماعات المسلحة التابعة لدول العدوان في ابتزاز قطاعات العمل والعمال وتنفيذها مداهمات لمقراتهم وفرض اتاوات مالية غير قانونية بقوة السلاح.
وقال إن “سياسة التحريض والكراهية التي تمارسها الجماعات المسلحة والسلطات التابعة لدول العدوان، أدت إلى ضرب بيئة الأعمال في المحافظات الجنوبية المحتلة، وأجبرت العشرات من الاستثمارات المحلية على الرحيل والتوقف عن ممارسة أنشطتها”.
وحول الاستثمارات عن مدينة عدن، أفاد التقرير بارتفاع معدلات مخاطر الاستثمار وتصاعد الممارسات المناطقية ضد قطاع العمل والعمال في مدينة عدن التي تصنف بأنها من أهم مناطق الجذب الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعد واجهة اقتصادية لليمن.
ونوه إلى أن الجرائم والممارسات غير القانونية أدت إلى عزوف الاستثمارات المحلية عن مدينة عدن بعد أن كانت مقصداً للاستثمارات الوطنية ومنطقة جذب واسعة لشريحة العمال في قطاعات العمل العامة والخاصة والمختلطة.
وبين التقرير أن دول العدوان السعودي الإماراتي تقف خلف الاعتقالات القسرية والإخفاء لمئات العمال في المحافظات الجنوبية المحتلة وتتسبب في معاناة ومضاعفات كبيرة لشريحة العمال.
ووفقا للتقرير فإن المليشيات التابعة للإمارات ومليشيات حزب الإصلاح تتقاسم ممارسة الانتهاكات ضد العمال البسطاء في محافظات عدن ولحج والتربة غربي تعز ومحافظتي شبوة ومأرب.
واتهم التقرير حكومة المرتزقة بالعبث في وظائف البنك المركزي اليمني والاستمرار في تغطية عجزها في إدارة الشأن العام في تلك المحافظات من خلال اللجوء إلى طباعة العملة الوطنية دون غطاء والذي تجاوز نحو ١.٧ تريليون ريال.
وأكد أن تلك الإجراءات اللا مسؤولة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وانهيارات متسارعة لسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مما ساهم في تراجع مصادر دخل الملايين من العمال وتدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية إلى مستويات مؤسفة.
وحمّل التقرير حكومة المرتزقة التابعة للاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة الانتهاكات الإنسانية والحقوقية التي تعرض ويتعرض لها العمال وقطاع العمل في المحافظات المحتلة كونها تقدم الغطاء لدول العدوان وتشارك المليشيات المسلحة في الانتهاكات الجسيمة، محذرا من الإجراءات التي تفرضها تلك الحكومة العميلة لدول العدوان من خلال ممارسة سياسة الحرمان من مصادر العيش ضد العاملين في القطاع العام والتي طالت كافة الموظفين في المحافظات الشمالية منذ أكثر من أربع سنوات.
إلى ذلك رصد التقرير العشرات من جرائم الاعتقالات القسرية من قبل مليشيات الإمارات والإصلاح وكان ضحاياها عمال بسطاء لا علاقة لهم بالصراع المحتدم بين أدوات العدوان، حيث تعرض الكثير من ضحايا الصراع البيني بين تلك الأدوات للتعذيب وامتهان الكرامة ولايزال الكثير منهم في غياهب السجون.
كما أشار إلى أن تنصل حكومة المرتزقة عن الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق ستكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة الذي يقضي بتحييد البنك المركزي اليمني عن الصراع وتوحيد السياسات النقدية وإنهاء الانقسام المالي، كبد قطاع العمل والعمال خسائر يومية فادحة.
وحذر التقرير أيضاً من ارتفاع معدلات البطالة بسبب تراجع فرص العمل في المحافظات الجنوبية المحتلة والتي دفعت بأعداد كبيرة من العمال المنحدرين من المحافظات الحرة للعزوف طوعاً عن العمل في تلك المحافظات نتيجة ارتفاع عمولات التحويلات المصرفية والمالية إلى أكثر من ٤٠%.
