قطاع المياه #بالحديدة ينظم وقفة احتجاجية أمام مكتب #الأمم_المتحدة للتنديد باستمرار احتجاز سفن النفط
#الحديدة
نظمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة للموارد المائية وهيئة مياه الريف أمام مكتب #الامم_المتحدة بمحافظة #الحديدة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بالقرصنة البحرية لدول العدوان واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة باستمرار أعمال القرصنة واحتجاز سفن الوقود ما يهدد بتوقف العمل في القطاعات الحيوية الضرورية ومنها قطاع المياه بالمحافظة.
وأكدوا أن احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء من قبل تحالف العدوان يفاقم معاناة الشعب اليمني .. وأعتبروا احتجاز سفن الوقود انتهاكا سافرا للقوانين الدولية والإنسانية .. مؤكدين استمرار قطاع المياه بالمحافظة في القيام بمهامه الإنسانية.
وفي الوقفة أعتبر نائب مدير المؤسسة خالد عبدالله فكري والمدير الإداري بالمؤسسة محمد معافا استخدام قوى العدوان الأمريكي السعودي للورقة الإقتصادية بحق الشعب اليمني جريمة حرب ضد الإنسانية .
وأشارا إلى معاناة أبناء اليمن في ظل تدهور الخدمات الأساسية في ظل استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وحثا الأمم المتحدة على الخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار واستهداف ممنهج من قبل قوى العدوان .. وأكد فكري ومعافا أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان وافشال مخططاته التآمرية.
فيما أدان نائب رئيس وحدة العلماء والمتعلمين الشيخ علي صومل الأهدل في كلمة العلماء انتهاكات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني المخالفة للشرائع السماوية والقوانين الدولية.
ولفت الأهدل إلى أن اليمن يمر اليوم بمرحلة صعبة جراء استمرار العدوان والحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية وما سببه ذلك من شلل كامل لمختلف القطاعات .. مؤكدا مضي أبناء اليمن في التصدي للمؤامرات التي يتعرض لها الشعب اليمني.
وأوضح بيان صادر عن الوقفة أن إصرار تحالف العدوان على احتجاز سفن المشتقات النفطية سيتسبب في وقوع كارثة إنسانية وبيئية جراء الممارسات الانسانية التي تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.
وحذر من توقف خدمات المؤسسة والمنشآت التابعة لها بعموم المديريات جراء انعدام الوقود.
وحمل البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ودول تحالف العدوان الإمريكي السعودي مسئولية تداعيات الحصار من خلال التواطؤ إزاء جرائم العدوان بحق الشعب اليمني الذي أسهم فعليا في شرعنة الجرائم المتعددة التي ارتكبها تحالف العدوان بحق اليمن واليمنيين.
وأكد استمرار قطاع المياه والقطاعات الخدمية بصورة عامة في تنفيذ الوقفات الإحتجاجية ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤلياتهم في رفع الحصار عن الشعب اليمني وفتح الموانئ ومطار صنعاء الدولي وإطلاق السفن المحتجزة وضمان عدم احتجازه مستقبلا
