موسكو: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة للتلاعب السياسي

انتقدت موسكو بشدة سياسات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا، مؤكدة أن المنظمة أظهرت تحيزها وتسييسها لهذه القضايا.
وأكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو وفق ما نقل موقع روسيا اليوم على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 “عتبة حرجة”.

وأوضح أن الحديث يدور عن “أزمة ثقة” بإحدى المنظمات الدولية “الأكثر مصداقية” في العالم سابقا والتي تتحول الآن إلى أداة لـ “التلاعب السياسي” وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها.

وأشار بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها خوسيه بستاني أول مدير عام للمنظمة أمام مجلس الأمن في أكتوبر الماضي تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشكلات خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها مؤكداً أن موسكو كانت تصر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة “فرناندو آرياس” إلى المناقشات بشأن ما يسمى “ملف الكيميائي” في سوريا في مجلس الأمن بغية توضيح المسائل العالقة لكنه استخدم “حججا مختلفة” لتفادي حضور المناقشات.

وكان بستاني أكد أمام جلسة لمجلس الأمن مؤخراً أن كل الاتهامات التي تم تلفيقها ضد سوريا غرضها تنفيذ أجندات سياسية أمريكية وغربية.

ولفت نائب مندوب روسيا الدائم إلى أن سوريا انضمت “طوعاً” إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأتلفت ترسانتها الكيميائية بالكامل عام 2014 لكن بعض الدول تستمر باستغلال “ورقة الكيميائي” بهدف تصعيد الضغط على الحكومة السوريا من خلال توجيه اتهامات خطيرة لها استناداً إلى “أدلة غير مقنعة إطلاقاً”.

وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة الفنية للمنظمة في هذه المحاولات ازداد سلباً مشيراً إلى أنها تتحمل مسؤولية التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.

وأكد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “مصابة بشكل خطير بمرض التسييس” ولن تؤدي الدعوات إلى صرف الأنظار عن هذه المشكلة إلا إلى تفاقم الوضع داعياً إلى بذل جهود جماعية لمواجهة هذه “النزعة الخطيرة للغاية”.