دورة تدريبية لرؤساء النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات

بدأت بصنعاء اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول الأعمال المالية والإدارية والفنية، لرؤساء نيابات الاستئناف بأمانة العاصمة والمحافظات، تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام.
وتهدف الدورة في ثلاثة أيام بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية، إلى إكساب 25 قاض من رؤساء النيابات معارف ومفاهيم حول الإدارة ووظائفها ومستوياتها والقيادة ونظرياتها، ومهارات الاتصال التنظيمي وأساليب وطرق الإدارة للأعمال المالية ومراقبتها ودليل متابعة القضايا من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.

وفي الافتتاح أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، الحرص على إقامة دورات تدريبية للارتقاء بعمل النيابة العامة، مشيرا إلى أن الخبرة في المجال القضائي لا تكفي لتحقيق العدالة، ما لم تكن معززة بقدرات إدارية تقود العمل إلى النجاح.

وقال العزاني: “الإدارة فن يجب أن يتقنه رؤساء النيابات من أجل بلوغ الأهداف المأمولة من القضاء في تسريع إنجاز القضايا والدفاع عن الحقوق والحريات والحفاظ على المال العام ومعاقبة المجرمين والخارجين عن القانون”.

وشدد على ضرورة اضطلاع قيادات النيابة بمهامهم في الرقابة الإدارية والإشراف على الجوانب المالية، سيما ما يتعلق بتنظيم حساب الأمانات والكفالات والمصادرات وقيد السجلات والمخازن والأرشيف.

فيما أشار رئيس دائرة الشكاوى بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالحميد الزرقة إلى أهمية الدورة في معالجة الاختلالات المتعلقة بجوانب الإدارة.

وأكد ضرورة اضطلاع رؤساء النيابات بمهامهم في متابعة الانضباط الوظيفي وتعزيز جوانب الإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والحسابات المالية والاستفادة من الأنظمة الفنية، خاصة نظام سير الدعوى الجزائية.

وثمن جهود النائب العام في تنمية القدرات البشرية، معتبراً عام 2020م أكثر الأعوام تميزاً شهدت فيه النيابة تدريب تخصصي انعكس أثره على الواقع الميداني.

بدوره عبر عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد، عن الاعتزاز باستضافة المعهد الوطني لدورات تدريبية خاصة بالنيابة العامة، منوها بمستوى تفاعل المشاركين مع برامج الدورات لتطوير قدراتهم في الجوانب الإدارية.

وأشار إلى أن الهدف من الدورات تبسيط الإجراءات والتسريع بعملية الإنجاز وتجسيد مبدأ النزاهة والشفافية، مثمنا جهود النائب العام في النهوض بدور النيابة في خدمة المجتمع.