في عيد العمال العالمي.. الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يوضح أهم ما دمّره التحالف خلال خمس سنوات والتسبب بوضع كارثي وخسارة 15 ألف عامل لوظائفهم في قطاع واحد

عقد الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً بالعاصمة صنعاء، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، موضحاً أن “العدوان استهدف 355 مصنعاً وتسبب على مدى خمس سنوات في خسارة 15 ألف عامل لفرص عملهم في القطاع النفطي، مُستعرضاً الخسائر التي تكبّدها اليمن نتيجة تدمير التحالف لبنيته التحتية والاقتصادية وحصاره الشامل على البلاد.

ونوّه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن الأول من مايو عيد كل عمال العالم “ولكنة لا يمكن أن يكون عيدا امميا لو لم يكن داخلا في عمق الوطن وثابتا في رحم التراب الوطني”، مشيراً إلى أن “الطبقة العاملة التي هي الوجه البهي النبيل الجميل تستقبل العيد هذا العام متحفظة بهدايا الفرح في يديها مصرورة مختومة حتى استعادة الوطن حريته وسيادته وكرامته ووحدته”.

وجاء في المؤتمر أن “العمال حول العالم، يحتفلون في الأول من مايو هذا العام بشكل مختلف في ظل ظروف هي الأسوأ بالنسبة لهم بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أدى الي ارتفاع معدلات البطالة بالإغلاق الكلي او الجزئي لاماكن العمل الذي انعكس سلبا على أكثر من 81% من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3,3 مليار شخص”.

وأضاف: في الوقت الذي يحتفل به عمالنا في ظل استمرار مسلسل استهداف العدوان وتزايده من قتل وتدمير وحصار شكل أسوأ كارثة إنسانية على الشعب اليمني بشكل عام وعلى العمال والعاملات بشكل خاص والذي أدى الي استشهاد وجرح الكثير منهم في مقرات أعمالهم وفي طريقهم اليها وتضررت جميع مناحي الحياة وزادت معدلات الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي والانساني وتفاقم ازمة البطالة.

وتطرّق إلى “أهم” ما تم استهدافه من قِبل التحالف خلال خمس سنوات متتالية، بدءً بالوضع الاقتصادي، حيث أكد أن استهداف المنشآت الصناعية والإنتاجية أدى الي خروج معظم المصانع والمؤسسات عن الجاهزية وتكدس البطالة وفقدان العمال والعاملات أعمالهم، وحصار بري وبحري وجوي للنشاط الاقتصادي، ونقل إدارة البنك المركزي وتجميد حركة العملات وإيقاف صرف المرتبات، واستنساخ الهيئات والمؤسسات وعلى سبيل المثال المؤسسات والهيئات التأمينية الذي سيؤدي ذلك الى كارثة بحق المؤمن عليهم وضياع حقوقهم التأمينية وضياع مدخراتهم ويلوح في الافق القريب الى كارثة بحق المتقاعدين.

وبيّن أن استهداف التحالف للقطاع المصرفي أدى إلى فقدان ثقة المودعين المحليين والخارجيين وأدى إلى سحب الودائع من البنوك مما أثر تأثيرا كبيراً على السيولة والنقدية وارتفاع سعر الصرف أدى الي خسائر مبالغ مالية كبيرة في جميع البنوك اليمنية، كما أن إغلاق جميع المنافذ لدخول المشتقات النفطية والتموينية أدى إلى ارتفاع أسعارها التي أكهلت عاتق المواطن بشكل عام واستهداف قطاع النفط والمعادن تسبب بخسائر وأضرار بلغت 23 مليار دولار لما تسبب العدوان الي توقف وهجره 40 شركة نفطية ما بين إنتاجية واستكشافية مما أدى ذلك الي فقدان أكثر من 15000 عامل فقدوا فرص أعمالهم في القطاع النفطي، حسب ما جاء في المؤتمر.

وأوضح الاتحاد في بيانه، الخسائر التي تسبب بها التحالف بتدمير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قائلاً إن ذلك “تسبب بضياع الكثير من الأموال الخاصة بالدخل القومي بتدمير العدوان 31% من الإجمالي العام للبنية التحتية للاتصالات ب 2398 غارة جوية استهدفت 1030 منشاة اتصالات وبريد واستشهاد 69 موظف وتم تدمير 668 منشاة اتصالات وبريد تدمير كليا وأغلقت 438 منشاة”، كما قام بتدمير القطاع الزراعي مُستهدفاً 4134 حقل زراعي، وكذلك القطاع السمكي “أدى استهدافه إلى خسائر فادحة بلغت 5 مليار و642 مليون و15 ألف دولار وتسبب باستشهاد 222 صيادا وجرح 206 وفقدان 14 صياد وتدمير 454 قارب صيد وتوقف نشاط 4586 قارب صيد”.

وكما جاء في المؤتمر، فإن التحالف بتدميره منظومتي الكهرباء والمياه فقد جرى خروجهما كليا عن الخدمة وذالك باستهداف 193 محطه ومولدات كهربائية وتدمير 793 خزانات وشبكات مياه.

إيضاً فإن استهداف المصانع الإنتاجية أدى الي تدمير وتضرر أكثر من 355 مصنعا وسقوط أكثر من 878 شهيدا وجريح كانوا ضحايا قصف المصانع من أهمها مصنع الغزل والنسيج ومصنع عمران ومصنع العاقل، حسب ما ورد في المؤتمر.

أما عن الوضع الإنساني، وتحديداً في مجال الصحة والرعاية الطبية، فقد أكد الاتحاد أن “الوضع الصحي في اليمن ينذر بكارثة انسانية نتيجة فقدان المياه النظيفة واختلاط المياه بالصرف الصحي وانتشار الأوبئة والامراض الفتاكة منها الكوليرا، والدفتيريا”، مضيفاً أنه ونتيجة “لعدوان وحصار التحالف السعودي الاماراتي على اليمن طيلة خمس سنوات، فقد أسفر عنة انهيار منظومة قطاع الرعاية الصحية بالاستهداف المباشر للمنشآت الصحية وتأخر وصول الادوية وشحتها وعدم توفر الاجهزة

والمعدات الطبية نتيجة الحصار وزيادة نسبة الإعاقة”.

وشدد على أنه من “الضروري تبني استراتيجية الحجر الصحي كخطوة أساسية واستباقية في التعامل مع وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) من قبل الدولة والغرف التجارية والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع واخذ الحيطة والحذر للوقاية الاحترازية وإجراءات السلامة لتجنب كارثة إنسانية لا سمح الله”.

وفي جانب التعليم، أوضح الاتحاد أن “تدهور التعليم في اليمن بشكل كبير، بفعل ما أحدثه التحالف، فقد أدي إلى فقدان أبناء الشعب اليمني عامة وأبناء العمال خاصة تعليمهم وبناء قدراتهم وامكانياتهم العلمية والفنية حيث دمر العدوان 1468 مدرسة ومركز تعليمي و38 جامعه حكومية و95 معهد وكلية مجتمع”.

وتطرّق الاتحاد إلى تبيين ما وصل إليه الوضع الخدمي، والسلع والخدمات الأساسية، نتيجة استهدافه من قِبل التحالف، مؤكدا أن “عملية نقل البنك المركزي الي عدن سبب توقف صرف المرتبات وأدى الي تضرر العامل والعاملة وعدم قدرتهم الى الوصول الى السلع الرئيسية ومياه الشرب الصحية وأصبحوا الاكثر احتياجاً للمساعدات الانسانية، الامر الذي يتطلب وضع برنامج اغاثه للعامل والعاملة وتوزيع المساعدات الإنسانية”.